حكومة “الأمل بالعمل” ترفع أسعار الغاز والكهرباء لأكثر من الضعف!

تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح

أعلنت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عبر صفحتها في فيسبوك، عن رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي، المباعة عن طريق البطاقة “الذكية” لأكثر من الضعف، وذلك بعد أيام عن رفع المباعة منها خارج البطاقة.

وجاء القرار بناءً على كتاب وزير النفط وتوصية اللجنة الاقتصادية، وذلك نظراً لارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية، وارتفاع تكاليف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، ولضمان استمرار تأمين مادة الغاز، وعدم الوقوع في العجز، بحسب ادعاء الوزارة.

ووفق القرار الذي أعلنه وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم”، بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي (10 كغ) الموزعة عبر البطاقة الإلكترونية، 9700 ليرة سورية، في حين كانت 4500 ليرة، وبلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي (16 كغ) الموزعة عبر البطاقة، 40 ألف ليرة، على أن يتم العمل بالقرار ابتداءاً من تاريخ اليوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني، مدعياً أن كلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الحكومة 30 ألف ليرة سورية، أي أن السعر الجديد هو ثلث التكلفة، والثلثان يمثلان مقدار الدعم.

اقرأ أيضاً.. سوريا ستحصل على الغاز المصري مقابل مروره عبر أراضيها

وأصدرت الوزارة خلال الأسبوع الفائت، قراراً برفع أسعار الغاز خارج البطاقة الذكية، حيث أعلنت عن سعر الأسطوانة المنزلية البالغ وزنها (10 كغ) 30600 ليرة سورية، أما الصناعية البالغ وزنها (16 كغ) بلغ سعرها 49 ألف ليرة.

أسعار الكهرباء يشملها الارتفاع
أصدرت وزارة الكهرباء قراراً، رفعت من خلاله التعرفة الكهربائية لكل الشرائح المستهلكة لها والتي تشمل المنزلية، الصناعية، التجارية، والزراعية، ابتداءاً من مطلع تشرين الثاني الجاري.

وبلغت التعرفة الجديدة للشريحة المنزلية الأولى ليرتين سوريتين لكل كيلو واط ساعي، عقب أن كانت ليرة واحدة، في حين بلغت التعرفة للشريحة الثانية 6 ليرات لكل كيلو واط ساعي، عقب أن كانت 3 ليرات، أما الشريحة الثالثة والتي كانت 6 ليرات، بلغت تعرفتها 20 ليرة سورية، والشريحة الرابعة التي كانت 10 ليرات، أصبحت 90 ليرة سورية، وأخيراً الشريحة الخامسة أصبحت 150 ليرة، عقب أن كانت تعرفتها 25 ليرة.

اقرأ أيضاً.. ساعات تقنين الكهرباء.. واقع سيء يعيشه الأهالي في درعا

القطاع الصناعي، هناك ثلاثة مستويات الأول تم رفعه إلى 110 ليرات لكل واط ساعي، والثاني إلى 115 ليرة، في حين المستوى الثالث تم رفعه إلى 120 ليرة وأصبح سعر الكليو واط ساعي للقطاع التجاري 100 ليرة، والتعرفة الزراعية أصبحت 40 ليرة لكل كيلو واط ساعي بعدما كانت 12 ليرة على التعرفة السابقة.

وبحسب تصريحات أدلى بها مدير النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء “فواز الظاهر” لمواقع موالية لنظام الأسد، ادعى أن أحد الأسباب الكبيرة التي أدت إلى رفع التعرفة هو قلة الموارد، فكان لابد من إيجاد طرق من أجل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تساهم في تحسين الواقع الكهربائي، وخصوصاً في المراحل القادمة.

ارتفاع الأسعار وسوء الخدمة يولّد ضغطاً لدى المواطنين
رصد تجمع أحرار حوران، خلال استطلاع للرأي أجراه مراسلوه في درعا، حالة من السخرية والاستياء من قرارات حكومة النظام، التي ترفع أسعار المواد ولا تستطيع تأمينها لهم بشكل يكفي حاجتهم.

وأوضح “عامر العيسى” اسم مستعار لموظف متقاعد غرب درعا، غضبه حيال قرار رفع الغاز المنزلي، في حين يتغافل النظام عن رفع الرواتب الشهرية لهم، والتي باتت لا تكفي لشراء حاجياتهم لأسبوع واحد فقط.

وانتقد “العيسى” تصريحات ممثلي النظام حول قرارات رفع الأسعار، والتي أرجعت أسبابها إلى قلة الموارد، ولضمان القيام بمشاريع خدمية في المرحلة القادمة، متسائلاً، هل يجب دفعها من جيوب المواطنين؟!

بدوره رأى آخر من شرق درعا، أن كل تلك القرارات تسعى إلى إنهاك المواطن، وتوجيه جل تفكيره في تأمين قوت يومه والعمل من أجله، وبذلك يتم إبعاده عن الشؤون السياسية، واستنكار الثورة التي بنظرهم أوصلت المواطنين إلى حالة الفقر هذه، متناسين سياستهم السيئة التي أوصلت البلاد إلى ماهي عليه الآن.

أما “أبو شريف” الذي يتلقى مردوداً مالياً من أبنائه في إحدى دول الخليج، رأى أنه إذا توافرت المواد بالشكل المطلوب والكافي، مع رفع أسعارها، أفضل بكثير من عدم توافرها، ولا مبرر للنظام برفعها دون تأمينها.

ويعاني المواطنون من نقص كبير في مادة الغاز المنزلي، حيث تنتظر العائلة الواحدة ثلاثة أشهر وأكثر، من أجل استلام أسطوانة واحدة عبر البطاقة الإلكترونية، ما يضطرهم إلى شرائها من السوق الحرة، بسعر 100 ألف ليرة سورية، الأمر الذي دفع عدد من العائلات لاستخدام الحطب بديلاً عن الغاز المنزلي، وخصوصاً لإعداد المؤونة الشتوية.

اقرأ أيضاً.. مع اقتراب فصل الشتاء.. أسعار الحطب ترتفع ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الفائت في درعا

في حين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، إضافة إلى شلل كبير في حركة المواصلات العامة نتيجة عدم توفر مادتي البنزين والمازوت، فضلاً عن حالة الفقر التي قضمت معظم العائلات في البلاد، بالتزامن مع انخفاض مستوى الأجور الشهرية في الوظائف الحكومية، والتي لا تكفي لقضاء حاجياتها حتى الثلث الأول من الشهر الواحد.