التقرير الإحصائي الشامل للانتهاكات في محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021
تجمع أحرار حوران – فريق التحرير
شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاعتقال بحق أبناء محافظة درعا، مقارنة بالشهر الذي سبقه، في وقتٍ تستمر فيه عمليات الاغتيال في المحافظة ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية بين النظام السوري وفصائل الثوار برعاية روسيّة في تموز 2018.
القتلى:
سجّل مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران خلال شهر تشرين الثاني مقتل 41 شخصاً بينهم سيدتين وطفلين في محافظة درعا، من بينهم شاب قتل خارج المحافظة، إذ لا تشمل هذه الإحصائية على أعداد قتلى الجنايات، حيث يجري توثيقهم ضمن ملف خاص بالجنايات.
وفي التفاصيل.. أحصى مكتب التوثيق مقتل شخص تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة لنظام الأسد، اعتقل عقب سيطرة النظام على المحافظة، في حين سجّل مقتل رجل وسيدة مدنيّين نتيجة قصف بقذائف الهاون على مدينة نوى، مصدره قوات النظام، كما قتل شابّان “غير مدنيّان” رفضا إجراء التسوية مع النظام نتيجة اشتباكات مع قوات النظام أسفر ذلك أيضاً عن مقتل سيدة من خارج المحافظة برصاص طائش خلال الاشتباكات، كما سجّل مقتل مدنيّين أحدهما طفل من خارج المحافظة برصاص قوات النظام والمجموعات المحلية التابعة لها شرق درعا.
ووثق المكتب مقتل طفلة برصاص مسلحين مجهولين في وقت اغتيال والدها، كما قتل رجل مدني برصاص مجهولين عند محاولتهم استهداف عنصرين لقوات النظام، في حيت قضى شاب بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف قوات النظام على أحياء درعا البلد.
كما وثّق المكتب مقتل شاب من فصائل المعارضة من أبناء محافظة درعا بقصف مدفعي لقوات النظام على منطقة جبل الزاوية في ريف ادلب الجنوبي.
وسجّل المكتب مقتل 12 من قوات النظام في محافظة درعا على النحو: 6 ضباط برتبة “ملازم”، و 6 عناصر برتبة “مجند”، وذلك خلال عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا.
وحول عمليات الاغتيال في المحافظة، فقد تمكن المكتب من توثيق 25 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 12 بجروح متفاوتة، ونجاة 4 من محاولات الاغتيال.
وبحسب مكتب التوثيق فإنّ 8 مدنيين قضوا بعمليات الاغتيال، في حين سجّل المكتب مقتل 6 عناصر سابقين في فصائل المعارضة من بينهم 4 لم ينخرطوا ضمن تشكيلات عسكرية عقب دخول المحافظة بـ”اتفاق التسوية”، بالإضافة لـ 3 من أبناء المحافظة في صفوف قوات النظام.
اقرأ أيضاً.. كيف اغتال نظام الأسد قادة درعا؟
وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر تشرين الثاني جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء عمليّتين بواسطة “عبوة ناسفة” و واحدة بواسطة “قنبلة يدوية”.
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات باسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والميليشيات الموالية لها من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية من أبناء المحافظة نفسها، بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال التي تحدث في المنطقة والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة، ويُراد منها إيقاع أبناء المحافظة ببعضهم البعض.
استهداف البنى التحتية المدنية:
سجّل المكتب خلال شهر تشرين الثاني استهداف قوات النظام الأحياء السكنية والمناطق الحيوية بشكل عشوائي في مدينة نوى شمال غرب درعا، بقذائف الهاون، حيث جرى تسجيل 12 قذيفة، أسفرت عن مقتل شخصين (رجل وسيّدة) وإصابة 9 بجروح متفاوتة، جميعهم من المدنيّين، وخلّف القصف دماراً في الممتلكات العامة والخاصة في المدينة.
الاخفاء القسري:
وثق المكتب خلال شهر تشرين الثاني 48 حالة اعتقال، نفذتها قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 22 منهم خلال الشهر ذاته.
وبحسب المكتب فقد وثق 9 عمليات مداهمة في محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني، 5 عمليات نفذتها قوات تابعة لفرع المخابرات الجوية برفقة ميليشيات إيرانية ضد خيم ومزارع عشائر البدو النازحة شرق درعا، أسفرت عن اعتقال 13 شخصاً، بالإضافة لحرق العديد من الخيام بعد سرقة المواشي ومحتويات الخيام من قبل قوات النظام.
في حين نفذت قوات تابعة لفرع أمن الدولة 3 عمليات مداهمة في كل من قرية العالية شمال درعا اعتقلت خلال ذلك 3 أشخاص، والسهول المحيطة بمدينة جاسم اعتقلت شاباً، وبلدة نمر اعتقلت شابّين.
كما داهم عناصر يتبعون لفرع الأمن العسكري منازل ومزارع بين مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد، اعتقلوا خلال ذلك 20 مدنيّاً من عمال قطف الزيتون وأهالي المنطقة.
يشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في محافظة درعا تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أن عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.
وسجّل المكتب حالتي خطف خلال شهر تشرين الثاني في محافظة درعا، أحدهما من محافظة السويداء، والآخر طفل من بلدة ابطع، لايزال مصيرهما مجهولاً حتى الآن.
وعمد النظام منذ مطلع تشرين الثاني على تغيير مناطق النفوذ والانتشار العسكري في محافظة درعا، لتكون الحواجز العسكرية شرق درعا تتبع لفرع المخابرات الجوية، والحواجز في الريف الغربي لصالح المخابرات العسكرية، وحواجز شمال درعا لصالح المخابرات العامة (أمن الدولة).
اقرأ أيضاً.. التقرير الإحصائي الشامل للانتهاكات في محافظة درعا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021
