درعا: حملة إعلامية ضد لؤي العلي
تجمع أحرار حوران – شريف عبد الرحمن
أطلق ناشطون في محافظة درعا، حملة مناهضة لرئيس فرع الأمن العسكري العميد “لؤي العلي”، وذلك للتعبير عن رفضهم لسياسته القمعية التي يتبعها ضد أبناء المحافظة.
ونشر الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات “يسقط الشبيح لؤي العلي” فيما وصفته أخرى بأنه مجرم وعميل للميليشيات الإيرانية في المحافظة.
وقال أحد الناشطين لتجمع أحرار حوران أنّ سبب إطلاق الحملة هو السياسة التشبيحية لرئيس فرع الأمن العسكري والميليشيات التي تتلقى أوامر مباشرة منه، والتي أرهقت الأهالي في المحافظة.
وأضاف الناشط الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية أنّ “العلي” هو سبب المباشر للفلتان الأمني في درعا، وهو المسؤول عن تصفية واعتقال المعارضين للنظام ولمشاريع إيران في المنطقة.
ويعتبر “العلي” عرّاب المشروع الإيراني في السويداء ودرعا والقنيطرة إلى جانب عمله الأمني في شعبة الأمن العسكري فهو يحظى بتواصل وتنسيق مع الجانب الإيراني
من هو لؤي العلي؟
ينحدر من محافظة طرطوس، انخرط في السلك الأمني وتدرّج في المناصب حيث عمل في قسم الأمن العسكري بنوى برتبة ملازم، وكان يتبع لفرع المخابرات العسكرية في السويداء، ثم نُقل إلى قسم الأمن العسكري في إزرع برتبة نقيب، وخدم بعد ذلك في قسم الأمن العسكري بالصنمين ودرعا برتبة مقدم، وفق موقع “مع العدالة” المتخصص بتوثيق انتهاكات شخصيّات سورية.
وفي عام 2011، رُفع إلى رتبة عقيد، وتم تعيينه رئيساً لقسم الأمن العسكري بدرعا بعد خضوعه لدورة عسكرية في السودان، وعُرف بتعصبه الطائفي ونزعته الإجرامية في التعامل مع أبناء محافظة درعا، حيث اعتمد عليه النظام في قمع الاحتجاجات السلمية بالمحافظة، فكان أحد المشاركين في اقتحام الجامع العمري بمدينة درعا، والذي أسفر عن استشهاد 30 شخصاً، وإصابة واعتقال العشرات.
وورد اسم العلي في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في يونيو 2011 والمعنون تحت اسم “لم نر مثل هذا الرعب من قبل“، حيث اتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في درعا، والقيام بعمليات القتل والتعذيب الممنهجة من قبل القوات التي اقتحمت درعا، حيث أشرف على كافة العمليات التي قام بها عناصر قسم المخابرات العسكرية في درعا.
اقرأ أيضاً.. حاكم درعا وشركاؤه
واشترك العلي مع العميد وفيق ناصر والعميد سهيل الحسن في التصدي للمتظاهرين الذين حاولوا فك الحصار عن مدينة درعا في 29 أبريل/نيسان 2011 ما أدى إلى استشهاد 120 شخص واعتقال مئات آخرين، ثم شارك في عمليات الدهم والاقتحامات، وفي حصار المدينة خلال الفترة 25/4/2011-5/5/2011، ومن ثم اجتياحها وجمع شبابها في الملعب البلدي، حيث تمت تصفية نحو ألفي شخص بدم بارد.
كما يعتبر المسؤول المباشر عن إصدار الأوامر باستهداف أحياء درعا البلد المحررة والأحياء الخاضعة لسيطرة الأمن العسكري بقذائف الهاون وإلصاق التهمة بفصائل المعارضة، وبشن حملات مداهمة مدعومة بقوات عسكرية ضد عدد من مدن وبلدات محافظة درعا، خاصة في ريف درعا الشرقي في العام 2012، ومن أبرز تلك الحملات:
اقتحام بلدة صيدا في أيار 2012.
اقتحام بلدة الغارية الغربية في حزيران 2012.
اقتحام بلدة الكرك الشرقي في تشرين الأول 2012.
الحملة العسكرية على أحياء مدينة درعا خلال الفترة (24-6-2021 حتى 6-9-2021)
الحملة العسكرية على مدينة طفس خلال الفترة (27-7-2022 حتى 13-8-2022)
وخضع العلي للعقوبات الكندية والبريطانية والأوربية نتيجة لدوره الاجرامي بحق أبناء الشعب السوري، الأمر الذي دفع النظام لترفيعه إلى رتبة عميد وتعيينه رئيساً لفرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية خلفاً للعميد وفيق ناصر مطلع عام 2018.
