التقرير الإحصائي الشامل للانتهاكات في محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022

تجمع أحرار حوران – فريق التحرير

شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين مجموعات محلية وخلايا متهمة بالانتماء لتنظيم داعش في حي طريق السد بدرعا، كما شهد استمراراً في عمليات الاعتقال والاغتيال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

القتلى:
سجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر تشرين الثاني مقتل 69 شخصاً في محافظة درعا بينهم 6 أطفال وشخص قُتل خارج المحافظة.

وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل 20 عنصراً من المجموعات المتهمة بالتبعية لتنظيم الدولة، بينهم 3 قياديين، جراء الاشتباكات التي اندلعت مع مجموعات محلية في حي طريق السد بدرعا وأخرى تتبع للواء الثامن ومجموعات من ريف درعا الغربي كانت تنضوي ضمن اللجنة المركزية، ومن بين القتلى عنصرين من التنظيم قتلا خلال تفجير نفسيهما في حي طريق السد.

في المقابل، سجل المكتب مقتل 10 عناصر من المجموعات المحلية، بينهم قياديين اثنين وإعلامي خلال تغطيته المعارك في حي طريق السد.

في حين قتل 3 مدنيين بينهم طفل برصاص الاشتباكات في حي طريق السد في مدينة درعا، تم تحديد جهة إطلاق النار لمدني منهم وهي المجموعات المتهمة بالانتماء لتنظيم الدولة بواسطة قناص.

ووثق المكتب مقتل 5 مدنيين بينهم ناشط إعلامي، تحت التعذيب على يد قوات النظام، اثنين منهم قُتلا بعد اعتقالهما بأيّام داخل فرع الأمن العسكري في مدينة درعا، وثلاثة في سجن صيدنايا العسكري جرى اعتقالهم عقب اتفاق التسوية التي وقعها النظام مع فصائل المعارضة في تموز 2018.

كما قتلت سيدة وطفل خلال عمليات اغتيال لذويهم وهم برفقتهم، بالإضافة إلى طفل واحد قتل نتيجة انفجار جسم من المخلفات الحربية في درعا البلد.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 27 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 4 من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 12 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 9 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية، بينهم رئيس المجلس البلدي في بلدة علما، وواحد يتهم بالتعاون مع المخابرات الجوية وواحد يتهم بالتعاون مع ميليشيا حزب الله اللبناني، بالإضافة لـ 3 عناصر سابقين في فصائل المعارضة بينهم قيادي (تصنيفهم من المدنيين لعدم ارتباطهم بأي جهة عسكرية عقب التسوية) واحد منهم ينحدر من خارج محافظة درعا.

في حين قتل 9 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 4 عناصر يتهمون بالانتماء لتنظيم الدولة، وعنصر ضمن مجموعة محلية معارضة، وعنصران في مجموعة مسلحة تابعة لفرع أمن الدولة، وعنصران سابقان في الجيش الحر أحدهما يعمل لصالح جهاز المخابرات العسكرية، والآخر يتهم بالعمل لصالح حزب الله اللبناني ويعتبر من أكبر تجار المخدرات في المنطقة (ينحدر من خارج محافظة درعا).

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر تشرين الثاني جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء عمليتان بواسطة ” عبوة ناسفة”، وعملية واحدة بواسطة “قنبلة يدوية”، وعملية نتيجة الضرب المبرح.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وسجل المكتب مقتل عنصر واحد من قوات النظام ينحدر من محافظة درعا، نتيجة قصف مواقع لقوات النظام من قبل فصائل الجيش الحر في ريف حماة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 5 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: طفل قتل نتيجة إطلاق نار عشوائي في إحدى الحفلات في منطقة اللجاة، وطفلتان قتلتا بظروف غامضة، بالإضافة إلى بالغ واحد قتل وهو ينظف مسدس، وواحد قتل بدافع الثأر.

كما قتل شخص واحد (تصنيفه من غير المدنيين) نتيجة خلافات عشائرية تطورت لاستخدام السلاح.

الاخفاء القسري:
وثق المكتب خلال شهر تشرين الثاني اعتقال 15 شخصاً من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 8 منهم خلال الشهر ذاته.

ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 13 حالة اعتقال من قبل المخابرات العسكرية، وحالتين من قبل المخابرات الجوية.

ووثق المكتب خلال شهر تشرين الثاني اختطاف 7 أشخاص من محافظة درعا، عثر على جثث 2 منهم، وأفرج عن 3 آخرين، في حين مايزال مصير مختطفين اثنين مجهولاً حتى ساعة إعداد التقرير.