هل تصلح “الفزعات” ما أفسده الأسد ونظام حكمه؟

تجمع أحرار حوران – سلام عبد الله

تجاوز حجم التبرعات لإعادة تأهيل البنى التحتية في محافظة درعا السورية جنوب البلاد عتبة مليوني دولار أمريكي، بعد أقل من شهر على اطلاقها.

وانتشرت “الفزعة” التي بدأتها مدينة داعل في ريف درعا الأوسط كالنار في بقية القرى والبلدات، معتمدة في المقام الأول على تبرعات المغتربين السخية، ومساهمة بعض ميسوري الحال في الداخل، من دون الحاجة إلى الدولة ومؤسساتها في إعادة تأهيل الخدمات، التي ينبغي على الدولة أن تعيدها، خاصة وأن نظام الأسد يزعم سيطرته وعودة خدماته إليها.

مؤسسات النظام في المحافظة من دوائر ومديريات اتخذت وضع المتفرج على الأجواء الحماسية والتنافس بين القرى والبلدات من يجمع أكثر، معلنة كامل الدعم لتلك المبادرات الشعبية التي تراها ضرورية في مرحلة لا يقوى فيها النظام على تزويد آليات النظافة بالوقود اللازم لتنظيف الشوارع.

لم يكن غياب مؤسسات الدولة بشكل كامل، إذ شاهدنا حضوراً لبعض أبواق النظام الإعلامية في مدينة داعل، والتي نسبت “الفزعة” إلى نظام الأسد، وأعطت إيعازاً لوسائل إعلام النظام بتسليط الضوء على المبادرة المجتمعية وتأثيرها المباشر على السكان ودور الدولة في رعاية مثل هذه المبادرات.

اقرأ أيضاً.. داعل: حملة التبرعات تجاوزت المليار و200 مليون ليرة سورية 

وكالعادة قدمت فروع النظام الأمنية جملة من الشروط مقابل السماح بجمع التبرعات، إذ اشترط العميد لؤي العلي دفع نسبة تجاوزت 10 في المائة من مجمل التبرعات من كل بلدة مقابل السماح لهم بإطلاق الحملات، وتضاربت الأخبار عن دفع تلك النسبة، بعضها أكدت دفع داعل المبلغ المفروض، مؤكدة رفض بقية المناطق الدفع.

كذلك اشترطت مديرية مياه درعا على الأشخاص الذين تبرعوا بجزء من الأراضي لتشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية التنازل عن المساحة المتفق عليها في السجلات العقارية وتسجيلها رسمياً باسم مديرية المياه، ومن بين الشروط رفع أعلام النظام في جميع المشاريع التي ستنفذ تحت إشراف مجالس البلديات ومجلس محافظة درعا.

وتضاربت آراء الأهالي بين مؤيد لمثل هذه العملية ورافضٍ لها، إذ اعتبر معارضو “الفزعات” أن مثل هذه الأعمال لا تمثل الديمومة ولا تساهم في حال من الأحوال بالتنمية المستدامة طويلة الأمد وتفتقد لأدنى درجات الحوكمة في بلد منهار من جميع النواحي، معتبرين أن الفرد لا يمكن أن يحل محل الدولة ومؤسساتها، ويُصعب عودة الخدمات في منطقة مضطربة أمنياً، تخضع لسيطرة ميليشيات تتبع لجهات مختلفة، تسعى لتحقيق مشاريعها على الأرض، وأن عملية التبرعات هذه تأتي خدمة لنظام متهالك اقتصادياً.

ويتسائل بعض الأهالي عن الدور الروسي والإيراني وإحجامهم عن دعم النظام لتخديم السكان في المنطقة التي يدعي خضوعها لسيطرته منذ 5 سنوات وتحويلها لمسرح عمليات تهريب المخدرات وتصفية المعارضين لنظام حكمه والمشروع الإيراني الساعي للسيطرة على المنطقة ثقافياً وعسكرياً.

وذهب رافضو “الفزعات” أبعد من ذلك بتساؤلهم عن إمكانية صيانة ألواح الطاقة الشمسية في حال تعرضها للضرر وعدم قدرة النظام على الصيانة الدورية اللازمة لها، كما أن ألواح الطاقة التي سيتم تركيبها لها عمر افتراضي وأن التخلص منها بعد سنوات قليلة يتطلب مبالغ لإتلافها والتخلص منها، ما يعني أن باب “الفزعة” يفترض أن يبقى مفتوحاً إلى ما لا نهاية، وهذا يعني إلزام للمغتربين بدفع ما يشبه الضريبة السنوية اعتبرها البعض “ضريبة اغتراب” كان الأسد وحلفائه سبباً مباشراً فيها.

بينما يرى القائمون على الحملة أنها ضرورة ملحة بعد عجز الأهالي عن تأمين مستلزمات الحياة وانهيار الليرة والبطالة وعجز آلاف الأسر عن تأمين أدنى مقومات الحياة ومن بينها المياه التي تأتي في مقدمة أهداف تلك الحملات.

اقرأ أيضاً.. معربة: حملة تبرعات لترميم المدارس

وبين داعم للفزعة ورافضٍ لها يحاول أهالي محافظة درعا التقليل من أعباء الحياة التي أثقلت الأسر الفقيرة وزادت من معاناتهم، في حين يحاول نظام الأسد اقتناص الفرصة لنسب كل إيجابي لنظامه.