ماذا بعد رفع الأجور والرواتب ؟

تجمع أحرار حوران – سلام عبدالله

ينظر موالو النظام وحاضنته الشعبية بعين الرضا إلى المرسوم التشريعي 11 لعام 2023 القاضي برفع نسبة 100% للرواتب والأجور المقطوعة.

لا يملك مؤيدو النظام وحاضنته الشعبية سوى تلك النظرة التي تعبر عن الشكر والامتنان للسيد “الرئيس”، الذي شعر بأحوالهم وقدم لهم ما يمكن تقديمه لتخطي العقوبات الاقتصادية التي تعاني منها سوريا بحسب زعمهم.

في جولة سريعة على وسائل إعلام النظام يمكن قراءة آلاف تعليقات الشكر للقيادة الحكيمة على هذا المرسوم الذي طال انتظاره، مرسوم صدر عن شخصية ملهمة وجاء في الزمان والمكان المناسبين.

تتجاهل تلك التعليقات قرارات وزارة التجارة الداخلية والمستهلك التي تقضي برفع الدعم عن معظم المواد الاستهلاكية، رفع الدعم عنها وتحرير أسعار بعضها يعني زيادة ملحوظة في الأسعار قد تتجاوز 300% أي ضعفي الزيادة التي نص عليها المرسوم.

وزيادة بعض تلك المواد كالمازوت والبنزين بنسبة كهذه تعني بالضرورة رفع أسعار بقية المواد بنسبة من المتوقع أن تتجاوز ضعف الزيادة التي جاء بها المرسوم.

من ناحية ثانية فإن زيادة الرواتب بهذه النسبة تعني أن النظام سيكون مضطراً لطباعة المزيد من الأوراق النقدية من دون رصيد، أي انهيار لليرة التي تتأرجح بين 14500 و15000 مقابل الدولار لحظة كتابة هذه المادة.

تتناسى حاضنة النظام مجبرة خروج معظم موارد الدولة عن سيطرة النظام، ما يعني مزيداً من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، يقابله اقتصاد موازي لاقتصاد الدولة يديره تجار الحرب والمخدرات همه الأول القضاء على حلم السوريين في العيش.

أما البقية المتبقية من السوريين فينظرون لمرسوم الزيادة على أنه خطوة متوقعة على طريق الانهيار المتوقع للدولة ومؤسساتها.