تجمع أحرار حوران – وسام محمد
أصدر القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وفتحت القضية في آذار/مارس 2021 بناء على شكوى جنائية تقدم بها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) استنادًا لشهادات ناجين وناجيات من الهجوم الكيماوي في آب/أغسطس 2023.
بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
وشملت مذكرات الاعتقال كل من: بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية وهو ضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، بحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/أغسطس 2013.
وعلّق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر، هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”
من جهته، قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري، “بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً”.
كما أكد المحامي مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن قرار “إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه يشكل سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”.
