اللواء ناصر ديب: الوضع الأمني الداخلي استعاد عافيته.. ماذا عن الـ 285 جريمة في درعا؟
تجمع أحرار حوران – رنا محمد
اعتبر مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا التابع لنظام الأسد، اللواء ناصر ديب، أن “الوضع الأمني الداخلي استعاد عافيته بشكل كامل تقريباً، وذلك بجهود وزارة الداخلية”.
وقال ديب في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إن “نسبة الجريمة الجنائية تبقى متفاوتة بين عام وآخر، ويعود ذلك إلى نوع الجريمة والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع”.
وعزا ديب ارتفاع نسبة الجرائم، خلال الآونة الأخيرة، إلى كون المجتمع السوري كغيره من المجتمعات يتأثر بالظروف المحيطة به، كظروف الحرب والظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المتغيرات التي تؤثر على المجتمع.
وقال ديب “مع انتهاء الحرب وتحرير معظم التراب السوري، نرى هذه الجريمة اختفت تلقائياً وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حالات خطف بمعظمها إشاعات لا أساس لها من الصحة”، لافتاً إلى انتشار عمليات الخطف في السابق وليس الآن كون تلك العمليات تعتبر مصدراً لما سمّاه “الجماعات الإرهابية.
اقرأ أيضًا.. بطريقة وحشيّة.. مقتل سيدة حرقاً بعد اختطافها في طريق السد بدرعا المحطة
ولم يشر ديب إلى السبب الرئيسي الذي يقف غالباً وراء تلك الجرائم الجنائية، وهو تردي الأوضاع الاقتصادية، فغالبية الجرائم التي وقعت في الآونة الأخيرة، كانت بغرض السرقة وانتهت بالقتل، وهذا يعكس مدى إهمال النظام لدوره في تأمين فرص العمل ومكافحة البطالة، في وقت تثار فيه على الدوام فضائح فساد ونهب للمال العام، دون الحديث عن العقوبات التي طالت هؤلاء الفاسدين.
ماذا عن جرائم القتل في درعا؟
وتجنب اللواء ديب أيضاً الحديث عن كل ما له علاقة بعمليات الاغتيال، على الهوية أو الأفكار السياسية، وهو ما وثقه مكتب توثيق الانتهاكات في “تجمع أحرار حوران” منذ تموز 2018 وحتى مطلع تموز الحالي، بشكل دقيق، أي بعد سيطرة النظام على المحافظة بموجب اتفاقية التسوية.
اقرأ أيضًا.. عامان على “التسوية”.. الموت على قيد الحياة في درعا
ورصد المكتب 415 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 285 شخصًا وإصابة 168 آخرين إصابات متفاوتة، وسجلت 227 عمليّة من ضمن 415 بغرض استهداف مدنيّين، و 133 عمليّة استهدفت عناصر سابقين في فصائل المعارضة انخرطوا ضمن تشكيلات النظام بعد اجراء التسوية، و 48 عمليّة استهدفت عناصر وقياديين سابقين في فصائل المعارضة لم ينخرطوا ضمن تشكيلات النظام، فيما تم توثيق 7 عمليات اغتيال استهدفت عناصر سابقين في تنظيم داعش، بعضهم انخرط في العمل مع مخابرات نظام الأسد.
وبناءًا عليه، فإن الـ 285 جريمة، معظمها طالت مدنيين، وعناصر سابقين في الجيش الحر لم ينضموا لأي تشكيل للنظام (أي بحكم المدنيين)، تقع مسؤولية معرفة مرتكبها على الأمن الجنائي.
وبالنسبة لنظام الأسد هذه الجرائم لا تستحق أن يحقق بها، وفقاً لناشطين، طالما استهدفت أشخاصًا عارضوه يومًا من الأيام، فلم يظهر للرأي العام، أي خبر عن محاسبة مسؤول عن هذه الجرائم، ولم تفتح تحقيقات من أجلها على الإطلاق.
اقرأ أيضًا.. “الاغتيالات في درعا” عمليات ممنهجة تحصد أبناء المحافظة.. فمن المسؤول؟
واعتبر مراقبون أن تصريحات اللواء ديب لا تعدو عن كونها جزءًا من سلسلة “الأكاذيب” التي يطلقها النظام من حين لآخر، للدلالة على أنه انتصر في حربه على شعبه.
“يقتل القتيل”:
وتفاعل متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات اللواء “ديب” وسخروا منها بالقول “كيف يمكن لقاتل أن يتحدث عن جرائم القتل”، منتقدين كل ما ورد في حديثه، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الخطف إذ أكد تراجعها، في وقت ازدادت فيه معدلات الخطف وخاصة في المحافظات الجنوبية.
اقرأ أيضًا.. من يقف وراء خطف الأطفال بدرعا؟
ووفقاً لموقع “مع العدالة”، المتخصص بالكشف عن تاريخ مجرمي الحرب في سوريا، فإن اللواء ناصر ديب ينحدر من جبلة، وعين رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، واستمر بها حتى عام 2009، لينقل بعد ذلك إلى حماة رئيساً لفرع الأمن السياسي بها حتى آب 2011، وتسبب في هذه الفترة بقتل عدد من المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية.
وفي العام نفسه؛ ادعى ناصر ديب أنه مريض بالقلب وحصل على تقارير طبية مزورة لإثبات ذلك، وتم نقله إلى مقر شعبة الأمن السياسي بدمشق بوساطة من رئيس الشعبة آنذاك اللواء محمد ديب زيتون، حيث كُلف برئاسة الفرع الاقتصادي حتى عام 2017.
وفي 26 تشرين الثاني 2018 صدر مرسوم يُسمى بموجبه ناصر ديب رئيساً لشعبة الأمن السياسي خلفاً للواء محمد رحمون.
وتفيد مصادر بأن ناصر ديب جمع ثروة كبيرة تقدر بملايين الدولارات فضلاً عن امتلاكه عدداً من السفن، وذلك من خلال استغلال الوظائف التي تولاها، حيث يُتهم بتلقي الرشوة والفساد والاختلاس.
