في ظل ندرة توفّره.. النظام يرفع سعر البنزين إلى الضعفين

تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح

أصدر نظام الأسد، أمس 20 تشرين الأول، قراراً يقضي برفع سعر البنزين في محطات الوقود إلى الضعفين تقريباً، في ظل النقص الحاد في مادة البنزين التي تعاني منه أراضي الجمهورية كافة، إضافة الى عدم استقرار الأسواق فيها.

ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها على فيسبوك “بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتحديد سعر مبيع لتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك بـ 450 ليرة سورية”.

كما حددت سعر مبيع لتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك ب 650 ليرة سورية.

ويدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول، وطلب القرار من أصحاب محطات الوقود الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات وفرض عقوبات على من يخالف القرار وذلك وفق ما نشرت الوزارة.

وعن أسباب صدور القرار أنهت الوزارة منشورها “يأتي هذا القرار بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتامين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على سورية وشعبها”.

استياء لدى المواطنين على القرار:
رصد تجمع أحرار حوران أثناء حواره مع مواطنين في محافظة درعا استياء لديهم نتيجة صدور القرار ورفع سعر البنزين المدعوم الى 450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة.

وقال “رياض المحمود” اسم مستعار لمواطن من شرق درعا، لتجمع أحرار حوران “على الرغم من سوء المعيشة التي نعاني منها، تقوم حكومتنا بشكل شهري بإصدار قوانين ترفع به المستهلكات الأساسية لحياة المواطن، بدل من تخفيضها أسوةً بكل دول العالم، ويجب علينا الخضوع لتلك القرارات وإلا ضربتنا بقبضتها العسكرية”.

في حين قال “أبو أمجد” مواطن بدرعا “باتت الحياة في هذا الوطن لا تطاق، حيث أصبحنا نعيش حياة بدائية لا يتوفر بها شيء، وان توفر تقوم الحكومة برفع سعرها وكأن دخل المواطن يتجاوز ألف دولار شهرياً”.

وبدورة قال “قاسم العطا” غاضباً “أصبحت سوريا أفقر دولة في العالم، 80% من أهلها تحت خط الفقر، وتأتي الحكومة وترفع أسعار المحروقات وأسعار الخبز وأسعار الخضروات، وتنسى أن ترفع الرواتب الشهرية التي لا تتعدى 40 دولار شهرياً، والتي لا تسد حاجة العائلة أكثر من 5 أيام”.

وحددت وزارة النفط والثروة المعدنية سقف التعبئة للسيارات الخاصة 100 لتر شهرياً، في حين يُعطى 300 لتر للسيارات العامة، على ألا يتجاوز سقف التعبئة الواحدة للسيارات الخاصة الحاصلة على شريحة الدعم 40 ليتراً.

ويضاف عبء ارتفاع المحروقات إلى جملة أعباء المواطن السوري التي يحاول التعايش معها، من ارتفاع الأسعار إلى ندرة الحصول على رغيف الخبز اليومي.