16.5 دولار تعويض مصابي الحرب من مقاتلي النظام السوري
تجمع أحرار حوران – حسام البرم
أصدر مجلس وزراء حكومة النظام السوري، أمس الثلاثاء 4 أيّار قراراً يقضي بتعويض قدره 50 ألف ليرة سورية للمصابين بعجز من قوات النظام والقوات الرديفة بين %40 حتى 69% ولمدة عشر سنوات فقط، دون صدور أي آليات تنفيذ لهذا القرار.
في حين نشرت منظمة “جريح الوطن” تعرف عن نفسها منظمة غير ربحية تنويه إلى متابعتها لإيجاد آليات لتنفيذ القرار بأسرع وقت ممكن، وتبنت المبادرة على أنها في إطار مشروع تقوم بتنفيذه يهدف لدعم جرحى الحرب من قوات النظام والقوات الرديفة.
وذكرت المنظمة إنه تم دعم الجرحى على عدة مرحلتين الأولى تم منح تعويضات شهرية لجرحى العجز الكلي من القوات الرديفة، ثم تبعها تعويضات لجرحى العجز الجزئي حتى 70 بالمئة والثنية صدر القرار بها الآن لتغطي حتى نسبة العجر 40%.
ويعتبر النظام أن الجرحى ممن نسبة عجزهم أقل من 40 بالمئة، يتمتعون بقدرة جسدية تسمح لهم مزاولة جميع الأعمال والمهن، ويقدم فرص عمل لهذه الشريحة في مجالات متعددة في محيط العاصمة.
وجاءت تعليقات الجمهور من الموالين للنظام تعبر عن السخط وعدم الرضى وتصل لحد الشتم وترى القرار غير عادل، وتشير إلى الاستخفاف بأرواح من “دافعوا عن الوطن” على حد تعبيرهم، ووصفوا عملية التوظيف بالفاسدة و التعجيزية لأنها تنحصر فقط في دمشق وما حولها واشادوا بدور الصليب الأحمر الدولي الذي يوفر الإعانات التي يعجز عنها النظام لجرحى الحرب.
تعويضات سابقة
قدم النظام مع بداية الثورة السورية لذوي القتلى في جيشه مبالغ مالية وصلت إلى ما يقارب ألفي دولار أمريكي في العام 2011 وحتى منتصف 2012، ومع مرور السنوات وارتفاع نسبة القتلى في صفوفه، انخفضت قيمة التعويضات إلى مواد ملموسة لا قيمة لها كساعة حائط أو صندوق من فاكهة البرتقال.
وفي نهاية العام 2019 أعفى النظام السوري جنود قواته المصابين بالشلل الكلي نتيجة إصاباتهم في المعارك العسكرية ، من رسوم تركيب الهاتف اﻷرضي التي تبلغ قيمتها 2500 ليرة سورية، والتي لا تعادل قيمة الدولار الأمريكي الواحد.
وشمل القرار الذي أصدرته الشركة السورية للاتصالات جرحى العجز الكلي من قوات النظام، إضافة إلى حسم مبلغ 400 ليرة على باقات الانترنت من شريحة (1 ميغا) و600 ليرة عن باقة (2 ميغا) إضافة إلى مكالمات مجانية أي أقل من ربع دولار.
والجدير بالذكر أن أغلب القرارات المتعلقة بالجرحى والتعويضات يتم استغلال تنفيذها من قبل “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام، عبر منظمات وجمعيات تتبع لها وبناء على اعتبارات مناطقية تعطي الأولوية لمناطق محددة للحفاظ على حالة الولاء لرأس النظام والاستمرار في زجّ أبناءهم في الحرب للحفاظ على حكم عائلة الأسد في إدارة البلاد.
