آخر منجزات الأسد…تحليق بالأسعار والمستهدفون هم المرضى

تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح

أصدرت اللجنة الفنية العليا للدواء، قراراً يقضي برفعِ كافة أسعار الأدوية المحلية في البلاد، وذلك عقب احتجاجات مالكي معامل الأدوية بضرورة تعديل الأسعار لتتناسب مع الانهيارات الاقتصادية المتتالية التي تتعرض لها مؤسسات الدولة.

وتضمن القرار الصادر عن الجلسة رقم 3122 للجنة الفنية رفع سعر 11819 صنف دوائي يتضمن ” الأقراص والأقراص الملبسة، والشراب، والقطرات، والجل وغيرها “، بنسبة تتراوح مابين 30 إلى35% من الأسعار الحالية.

وفي وقت سابق، حذر عدد من مالكي معامل الأدوية بإيقاف تصنيعهم للأدوية، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان أصناف واسعة من الأدوية المحلية، حيثُ سيعتمد المرضى حينها على الأدوية المهربة وقد يصل سعرها لعشرة أضعاف سعر الأدوية المحلية.

وأشار بعض مالكي المعامل، إن لم يكن هناك تدخل سريع من قبل وزارة الصحة السورية لتعديل الأسعار، سيتم إيقاف استيراد المواد الأولية اللازمة لعمليات الإنتاج.

اقرأ أيضًا.. ارتفاع في أسعار الأدوية وانعدام معظمها في محافظة درعا

وفي حديث لمواقع إعلامية تابعة لنظام الأسد، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة العالمية للصناعات الدوائية “يونيفارما” عماد معتوق، أنه تم الاجتماع مع “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” من أجل أن تكون أسس التسعير للصناعات الدوائية بناء على نشرة البنك المركزي الذي رفع أسس التسعير والتي يمول على أساسها الصناعات الدوائية من 1256 إلى 2550 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وأضاف “معتوق”، أما المعمل يخسر كل أسبوع 5% من الأصناف الدوائية، بالإضافة أن 20% من الأصناف الدوائية فُقدت منذ قرار البنك المركزي برفع سعر الصرف إلى 2550، مشيراً أن الصناعيين سيستمرون بالإنتاج حتى نفاذ المواد الأولية لديهم.
كما نوه، أنه لو بقي سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية على 1256 لما وصلت الشركات إلى هذه المشكلة، والتي من الممكن أن تخسر من خلالها 60 إلى 70% من الأصناف الدوائية.

وفي آذار العام الفائت، اشتكى عدد من المرضى في محافظة درعا من فقدان عدد من الأصناف الدوائية في الصيدليات داخل المحافظة، وارتفاع أسعارها إن وجدت، وذلك نتيجة احتكار المستودعات للأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، وبيعها للصيدليات عبر السوق السوداء.

والجدير بالذكر، أن المستشفى الوطني في مدينة درعا يطلب من المرضى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية ودفع ثمنها من خارج المستشفى، وذلك نتيجة عجز مديرية الصحة عن تأمين المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية، الأمر الذي يظهر مدى عجز نظام الأسد وحكومته على إدارة البلاد.