بعد رفع أسعار المواد التموينية 3 أضعاف.. النظام السوري يزيد الرواتب 50%
تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح
أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، صباح اليوم الأحد، مرسوماً تشريعياً والقاضي بإضافة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، وزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40% من المعاش التقاعدي، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد.
وفي تفاصيل المرسوم، تضاف نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (75%) من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.
“يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً” وذلك وفق المرسوم.
أما بالنسبة للمتقاعدين، منح المرسوم أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980 زيادة وقدرها (40%) من المعاش التقاعدي، على أن يستفيد من الزيادة، أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
“ولا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذه عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، ولا يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة’.
وتأتي هذه الزيادة عقب يوم واحد فقط من رفع سعر مادة الخبز لتصبح 200 ليرة سورية، ورفع سعر مادة المازوت لتصبح 500 ليرة سورية لليتر الواحد، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستهجان في أوساط المواطنين.
وأصدرت وزارات النظام ومؤسساته خلال الفترة الماضية سلسلة قرارات تضمنت رفع أسعار مادتي السكر والرز المدعومتين، إضافة إلى رفع أسعار 11819 صنف دوائي، ورفع الدعم عن أسعار الأسمدة الزراعية، ومادة البنزين من نوع أوكتان، في حين لا يستبعد المواطنون المزيد من القرارات التي “تحارب معيشتهم”.
والجدير بالذكر أن رواتب الموظفين لدى النظام السوري، لا تكفي لشراء حاجيات عائلاتهم لمدة أسبوع واحد، في ظل تدني سعر الليرة السورية وفقدانها قيمتها الشرائية في الأسواق المحلية والخارجية نظراً لتدهور الحالة الاقتصادية لنظام الأسد، مضافاً إلى ذلك ارتفاع معظم أسعار المستهلكات التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
