“جباية أموال”.. مواطنون يصفون التسويات الأخيرة في مدينة نوى غرب درعا

تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح

وصف أهالي مدينة نوى بريف درعا الغربي، عملية التسوية الأخيرة التي أجرتها اللجنة الأمنية التابعة للنظام في المدينة خلال اليومين الماضيين، بأنها “جباية أموال، وإفراغ لجيوب المواطنين” تحت التهديد بقوة السلاح.

وفي التفاصيل، قال مصدر خاص لتجمع أحرار حوران إنّ اللجنة الأمنية تسلّمت من أهالي مدينة نوى مبلغ مالي قدره 100 مليون ليرة سورية، تم جمعه من المطلوبين لعملية التسوية، إضافة إلى المحلات التجارية في سوق الهال، وما تبقى تم جمعه من الأشخاص ميسوري الحال.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه دفع مبلغ 500 ألف ليرة، حاله كحال المتهمين بحيازتهم أسلحة رشاشة ممن وردت أسمائهم في قائمة المطلوبين التي ضمت 250 اسماً، مشيراً أن القائمة تحتوي على أسماء أشخاص متوفين، وفي المغترب، ، إضافة إلى شخص فاقد البصر ومبتور اليدين، نتيجة انفجار لغم أثناء تواجده في السهول الزراعية أثناء سيطرة الجيش الحر على المدينة.

وعن عملية التسوية، قال المصدر أنها لا تختلف عن تسوية 2018، وهي عبارة عن ورقتين يبصم الشخص المطلوب عليهما، ويسلم صورتان شخصيتان، دون توجيه أي سؤال من قبل عناصر اللجنة الذين يجرون التسوية، حيث يسجلون الاسم الثلاثي ومعلومات البطاقة الشخصية فقط.

وأشار المصدر في حديثه، إلى أنّ اللجنة أخبرتهم بأنّ أسماءهم سترتفع إلى الأمن الوطني القومي، ومن هناك سيتم إرسال بطاقات التسوية للأشخاص المقبولين عقب ثلاثة أيام من تاريخ البصمة، بينما المرفوضين سيخبرونهم بمراجعة الأفرع الأمنية المطلوبين لها، مضيفاً أنهم ادعوا بأن التسوية ستمحي جميع بطاقات البحث والملاحقات الأمنية، وهي ذات الوعود التي أطلقوها في تسوية تموز 2018 ولم تنفذ.

ووفق هذه الوعود تقدم عدد من أبناء المدينة ممن رفض النظام تسليمهم أوراق “لا حكم عليه” أو موافقات أمنية، على الرغم من أن أسماءهم لم ترد في قوائم المطلوبين.

واستلمت اللجنة الأمنية إضافة إلى المبالغ المالية، 50 بندقية رشاشة من نوع “كلاشينكوف”، إضافة إلى رشاش واحد من نوع “بي كي سي” إضافة إلى ثلاثة قواذف “آر بي جي” وعدد آخر من الذخائر، منوهاً إلى أن اللجنة الأمنية تخبر المتهمين بحيازة الأسلحة ولا يملكونها، إلى أماكن يستطيعون شراءها منها لتسليمها.

والجدير بالذكر، أن قوات النظام دخلت صباح اليوم إلى مدينة نوى، لتنفيذ البند الثاني من الاتفاق الذي توصلت إليه مع وجهاء المدينة ومع قياديين سابقين في الجيش الحر، وهو تفتيش أحياء المدينة.