تقرير حقوقي: سقوط التسوية في درعا 2021
المقدمة:
مع نهاية شهر آب/أغسطس من العام 2021، تم الاتفاق على تسوية جديدة بين النظام السوري ولجان التفاوض في مدينة درعا “درعا البلد – حي طريق السد – مخيمات درعا” جرى بموجبها تسليم عدد محدد من السلاح الخفيف، وإجراء تسوية لعدد من المطلوبين، تبعها تسوية لغالبية مناطق أرياف محافظة درعا بنفس الطريقة، لتكون هذه التسوية هي الثانية خلال ثلاث سنوات.
لكن وعلى الرغم من قيام معظم الأهالي بإجراء التسوية الجديدة، إلا أن أجهزة النظام الأمنية لم تتوقف عن ممارساتها وخاصة عمليات الاعتقال خارج نطاق القانون، كما لم تساهم عملية التسوية الأخيرة في وضع أي حد أو تخفيف من الانفلات الأمني في المحافظة، والذي تمثل في استمرار عمليات الاغتيال وبشكل لافت، بالإضافة إلى ازدياد ملحوظ في الجرائم الجنائية وفي مقدمتها جرائم القتل في وقت يدعي فيه النظام السوري أنه سيطر بشكل كامل على محافظة درعا وأن أهم أولوياته إحلال الأمن بين الأهالي.
تهجير وتدمير أحياء واعتقالات وعمليات اغتيال لم تتوقف حتى لحظة إعداد هذا التقرير، هكذا بدا المشهد في الجنوب السوري خلال العام 2021.
شهد العام 2021 أحداثاً مفصلية في تاريخ المنطقة الجنوبية من سورية عموماً ومحافظة درعا خصوصاً، كان آخرها حملات عسكرية استهدفت قرى ومدن المحافظة بهدف السيطرة عليها وإحكام القبضة الأمنية، تزامنت مع عمليات اغتيال منظمة وممنهجة بهدف التخلص من المعارضين للنظام السوري.
ملخص التقرير:
يقدم تجمع أحرار حوران تقريره السنوي في محافظة درعا لعام 2021 تحت عنوان “سقوط التسوية” ويتحدث بشكل تفصيلي عن الضحايا من القتلى والمعتقلين والمخطوفين، واستهداف النظام السوري للبنى التحتية بالإضافة لعمليات التهجير القسري والمجازر في المحافظة، مع التركيز على دور النظام وأجهزته الأمنية ودورها في ازدياد أعداد الضحايا بشكل عام.
فمن جهة لعبت أجهزة النظام الأمنية وقواتها العسكرية النظامية وغير النظامية دوراً مباشراً في سقوط الضحايا، كما في درعا البلد وأحياء مدينة درعا خلال عملية الحصار التي استمرت نحو ثلاثة أشهر في صيف عام 2021، ومن جهة أخرى لعبت دوراً غير مباشر في استمرار سقوط الضحايا في عمليات الاغتيال والجرائم الجنائية بسبب دورها السلبي في عدم الحفاظ على أمن المحافظة – كما ادعى النظام عقب التسوية الأخيرة – بالإضافة لاستمرار عمليات الاعتقال على مدار العام.
ويوضح التجمع بشكل تفصيلي عمليات القتل التي تتضمن عمليات اغتيال، وعمليات قتل ناتجة عن اشتباكات، بالإضافة لعمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، تتضمن كل الأطراف، بشكل شهري ومفصل حسب عدد القتلى مع مراعاة الجنس والعمر.
ويوجه التجمع في نهاية التقرير توصيات إلى الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بموضوع التقرير.
