درعا: حالة استياء كبيرة بين الأهالي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها

تجمع أحرار حوران – وسام محمد

أثار قرار حكومة نظام الأسد بإزالة الدعم الحكومي عن عشرات العوائل ممن يحملون البطاقة الذكية، حالة استياء كبيرة بين أهالي محافظة درعا.

ورصد تجمع أحرار حوران العديد من شكاوى أبناء محافظة درعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي إحدى حالات رفع الدعم في مدينة الحارّة شمال غربي درعا “شخص متواجد في الحارّة وقد تم قطع الدعم عنه” والسبب بحسب ما ورده أنه “خارج سوريا منذ أكثر من عام” فاضطر الرجل لشراء ربطتي خبز لعائلته بمبلغ 3000 ليرة سورية.

وفي حالة أخرى، قال شاب من أبناء درعا “تم إلغاء الدعم عن البطاقة الذكية لأمي وكان السبب: رب الأسرة خارج القطر، والوالد معطيكم عمرو من 10 سنوات، إلنا من الصبح عم نقنع الوالدة إنو الوالد مو مسافر ومو متجوز برات البلد”.

ويوم أمس الإثنين أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً ينص على استبعاد بعض الفئات ورفع الدعم عنها ابتداءاً من اليوم الثلاثاء 1 شباط.

وحدد القرار عدد من شرائح المجتمع التي سيتم رفع الدعم عنها زعماً من الحكومة للوصول إلى الشرائح الفقيرة والمستحقة للدعم.

حيث وضع القرار عدة معايير أهمها الملكية والثروة والدخل ويتم اعتمادها في رفع الدعم متضمنة عدد من فئات المجتمع.

واستبعد القرار أصحاب الملكية من الأسر التي تمتلك سيارات يفوق محركها 1500cc موديل 2008 فما فوق بحيث يكون الاستبعاد لكل سيارة يتوفر فيها الشرطين معاً.

كما استبعد أيضاً كبار أصحاب الدخل اعتماداً على السجل التجاري مثل المستوردين والمصدّرين والصناعيين والمسجلين في أصحاب المهن والمحاسبية ومالكي المدارس والجامعات الخاصة ومحطات الوقود وأصحاب المصارف الخاصة والمشافي الخاصة ومالكي المقاهي والكفيتريات السياحية والنقل البحري وأصحاب الاستثمارات السياحية وغيرهم من كبار التجار والمساهمين.

وشمل القرار أصحاب ومستثمري محطات الوقود والأفران الخاصة، والمغتربين الذين مضى على مغادرتهم البلاد أكثر من عام.

كما شمل العاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية أو العربية التي تمارس نشاطاً في سوريا، ومالكي ومستثمري مراكز لتعليم قيادة السيارات، و مالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، ومالكي العقارات في المناطق من أعلى شريحة سعرية وفق التقييم.

كما أكد القرار في مضمونه أنّ كل ما دخل في وسائل الإنتاج يستثنى من الاستبعاد مثل سيارات النقل والأجرة والتركيز على ملكية السيارات الخاصة فقط في الاستبعاد.

وتضمن قرار الاستبعاد ما يقارب 687 ألف شخص من المغتربين خارج سوريا حيث يتم رفع الدعم عن الأشخاص ذوي الأسر بشكل كامل وإلغاء مخصصات الشخص إذا كان مغترب وأحد أفراد الأسرة.

اقرأ أيضاً.. شكاوى من رفع أسعار الخبز من قبل المعتمدين في معربة شرقي درعا

وأكد القرار أنّ الأسر التي تم رفع الدعم عنها لن يتم إلغاء البطاقات الخاصة بها كي يتسنى لها استلام مخصصاتها وفق السعر الحر الذي تم تحديده لها بحيث يكون سعر ربطة الخبز 1300 ليرة واسطوانة الغاز 30000 ليرة وليتر البنزين 2500 وليتر المازوت 1700 ليرة سورية.

ويكون هذا الاستبعاد على مراحل حيث يستبعد في المرحلة الأولى 596628 أسرة ما يعادل 15% من الأسر وهي الفئة التي تمتلك 47% من السيارات الخاصة وفق الشروط المذكورة سابقاً.

وأتاحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فرصة اعتراض عبر منظومة إلكترونية لأصحاب السيارات التي تنطبق عليها المواصفات المذكورة والموظفين الذين انطبقت عليهم إحدى الشروط السابقة ليعاد النظر في وضعهم.

يذكو أنّ قرار رفع الدعم أثار ضجة كبيرة داخل المجتمع السوري نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن وتدني مستوى الدخل بسبب شمولية القرار لشرائح مهمشة مثل المالكين المتوفين للسجل التجاري ولهم ورثة قاصرين وفئة الموظفين المالكين للسيارات الخاصة موديل 2008 فما فوق و من النساء فئة المطلقات اللواتي سبق لهن الزواج من مغتربين وغيرهم من الفئات الفقيرة.