درعا: النظام يصدر قراراً بكف البحث عن مشتركين بمجموعة إخبارية في واتساب!
تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح
قال مراسل تجمع أحرار حوران أن النظام السوري أصدر قراراً يقضي بكف البحث والملاحقة الأمنية عن كافة المشتركين في مجموعة إخبارية عبر تطبيق “واتساب” تحمل اسم “أخبار طفس لحظة بلحظة”.
وأضاف المراسل أن 192 اسماً كانوا المتواجدين على قوائم المطلوبين للنظام منذ كانون الثاني 2021، إثر تواجدهم في مجموعة إخبارية خاصة بمدينة طفس غربي درعا، بينهم عدداً من النساء، حيث وجه لهم النظام تهمة النيل من عزيمة الدولة وبث الفتنة الطائفية وزعزعة الثقة بقوات النظام.
وكانت قوات النظام، اعتقلت أحد الأشخاص من محافظة درعا، حيث تم العثور على المجموعة الإخبارية في هاتفه المحمول، وتم تحويل جميع الأرقام إلى قسم المعلومات، لتحصل بعدها الأفرع الأمنية على سجلات كاملة بأسمائهم وأماكن وتواريخ ميلادهم.
اقرأ أيضاً.. تسوية جديدة لـ 192 شخص بدرعا.. ما قصتهم؟ (صور)
وأقر مجلس الشعب التابع للنظام في آذار الفائت مواد قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والتي تتعلق بارتكاب الجنح المنصوص عليها، وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الالكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة، وأحكام إعادة النشر.
وتضمن أيضاً كيفية تقدير حجية وقيمة الدليل الرقمي، وسبل تقديم المتضررين لشكواهم إلى مقدم خدمات التطبيقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكاوى، وآلية توثيقها، والجهة المخولة بتقييد الدخول إلى أي موقع الكتروني.
وسبق أن كشفت “روسيا اليوم” في كانون الأول الفائت مشروع القانون الذي سيقره النظام السوري والمؤلف من 47 مادة، ويتوسع في عقوبات النشر، ويفرض عقوبات مشددة، وتصل عقوبة بعض الجرائم إلى خمس سنوات، وغرامات تصل حتى سبعة ملايين ليرة سورية في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة.
ومن أهم المواد التي ذكرتها القناة، “يعاقَب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام”.
ويعاقَب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته.
اقرأ أيضاً.. الانتهاكات بحق النساء في سوريا.. أمثلة من محافظة درعا
يعاقَب الفرد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 200 ألف ليرة سورية، كل من ذم أحد الناس بشكل غير علني بوسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من أربعة أشهر إلى سنة، وتصل الغرامة إلى 500 ألف إذا اقترف الذنب بشكل علني.
