نوى: مشفى بلا أطباء ولا خدمات
تجمع أحرار حوران – معاً من أجل درعا
يشتكي أهالي مدينة نوى والبلدات المحيطة بها من تدهور القطاع الطبي في المدينة، وعجز المستشفى فيها عن تقديم أبسط الخدمات للمرضى والمصابين، في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة التي تشهدها المحافظة.
وتعد مستشفى مدينة نوى، مثال سيء للقطاع الطبي، رغم أنها من أكبر المستشفيات في المنطقة، وتعد الملاذ الوحيد للأهالي لاسيما عقب ارتفاع سعر العلاج في المشافي الخاصة، حيث قامت قوات النظام بقصف المستشفى عدة مرات كان آخرها قبيل سيطرتها على المدينة في تموز عام 2018.
ولم يكتفِ النظام بذلك، بل عمدت قواته العسكرية متمثلة بضباطه على سرقة معظم الأجهزة الطبية من داخل المستشفى، وفصل الكادر الطبي من أطباء وممرضين، كونهم نشطوا فيها خلال فترة سيطرة فصائل الجيش الحر، واتهمهم بتقديم العلاج للمجموعات المسلحة.
ويروي “محمد عدنان” من مدينة نوى تجربته في زيارة المستشفى، “قمت بإسعاف والدي إلى مستشفى مدينة نوى الوطني بعد إصابته بفيروس كورونا، لكنه لم يتلقى العلاج بسبب عدم وجود الأطباء والأوكسجين اللازم، بالإضافة لعدم وجود أدوية ملائمة للمرض.
اقرأ أيضاً.. مشفى درعا الوطني.. واقع طبي معدوم والأهالي يشتكون
“هنا بدأت المعاناة، بالبحث عن سيارة إسعاف لنقل والدي إلى إحدى مستشفيات العاصمة دمشق، بعد أن رفضت إدارة مستشفى نوى نقل والدي بسيارة الإسعاف بحجة عدم توفر مادة المازوت، لأعثر بعد البحث لمدة ساعتين على إحدى السيارات الخاصة المزودة بالأوكسجين نقلتنا إلى دمشق بتكلفة 250 ألف ليرة سورية.
وبدوره أوضح “سمير العلي” وهو اسم مستعار لمصدر طبي داخل في المستشفى، أن أهالي نوى والقرى المحيطة بها، يعانون من نقص الخدمات الطبية داخل المشفى بسبب عدم وجود اللوازم والأجهزة الطبية، إضافة إلى نقص في الكادر الطبي المختص، مشيراً أن وجودهم فيها فقط لتحويل الحالات المرضية أو الإصابات بعيارات نارية إلى المستشفى الوطني في مدينة درعا.
ويساهم الأهالي في المدينة بتقديم الدعم المالي لها، نظراً للحاجة الماسة لوجودها في المنطقة كونها كانت تقدم الرعاية الطبية لمساحة جغرافية واسعة في ريف درعا الغربي، ولكن هذه المساهمة لا تكفي لتشغيلها.
اقرأ أيضاً.. جهود شعبية لا تنقذ تدهور القطاع الصحي بدرعا
وشهد القطاع الطبي في محافظة درعا تراجعاً كبيراً منذ سيطرة النظام على المحافظة في تموز 2018، وذلك بعد أن خسرت المحافظة 40 مستشفى ونقطة طبية كانت تقدم الخدمات الطبية لأكثر من 500 ألف مواطن، نتيجة ملاحقة النظام للكوادر الطبية وانقطاع الدعم المالي واللوجستي عنها.