الامتحانات عبء مادي على المدرسين في درعا

تجمع أحرار جوران – وسام محمد

يعاني المعلمون في محافظة درعا، من زيادة الأعباء المادية نتيجة التحاقهم بالمراكز الامتحانية لشهادتي الإعدادية والثانوية، والتي تكون تعويضها لا يذكر، وذلك في فترة زمنية تصل مدتها إلى الشهر تقريباً مع عدم قدرتهم على تقديم أي اعتذار عن العمل في تلك المراكز.

وفي السياق، قال “أحمد الحازم” اسم مستعار لأحد مديري المدارس في المحافظة، أن مديرية التربية تكلف سنوياً معظم المعلمين بالمراقبة والتصحيح ضمن امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية، وهذا يكون خارج بلداتهم أو قراهم مما يضطرهم لدفع أجور مواصلات عالية جداً، مقارنة بالتعويض المادي الذي يمنح لهم مقابل تكليف المراقبة والتصحيح.

وأوضح في حديثه، أن المديرية حددت تعويض المراقبة عن الساعة الواحدة بـ 300 ليرة سورية، في حين تبلغ مدة أطول فترة امتحانية 3 ساعات، فيكون أعلى تعويض في يوم مراقبة هو 900 ليرة، بينما يضطر المعلم لدفع مبلغ يتراوح بين 5 إلى 10 آلاف ليرة على الأقل أجوراً للمواصلات.

وأشار إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على المعلمين فقط، بل يعاني منها المندوبون التربويون، رؤساء المراكز، أمناء السر، والمصححون، بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين في المجال التربوي.

وبدورها قالت المدرسة “إيمان” أن تكلفة التصحيح أعلى من تكلفة المراقبة أو الإدارة في المراكز الامتحانية، لأن معظم المعلمين يضطرون لقطع مسافة طويلة من مكان سكنهم إلى مكان التصحيح، وخاصة أبناء الريف اللذين يضطرون للذهاب يومياً من بلداتهم في الريف إلى مراكز التصحيح في مركز المحافظة لينهوا عملهم في وقت متأخر إلى ما بعد الساعة الثالثة عصراً، فيضطروا بذلك إلى دفع أجور مضاعفة للعودة إلى قراهم.

وأضافت أن مديرية التربية لا تؤمن لهم مسكناً قريباً من مكان التصحيح ولا تؤمن لهم مواصلات مجانية، وإذا تم تأمين ذلك فالعدد كبير جداً وسيقل السرفيس أكثر من عشرين معلم مما يسبب تعب جسدي و فكري لهم قبل الوصول إلى مكان التصحيح.

وكشفت أنه في حال امتنع المعلم عن الالتحاق بمركز المراقبة أو التصحيح، سيتعرض للمساءلة القانونية والإحالة إلى التحقيق ليتم خصم 5% من راتبه لمدة ستة أشهر وتسجل له عقوبة امتحانية في ذاتيته، والتي تمنعه من الترقية في العمل.