20 دولار منحة مالية للعاملين في الدولة
تجمع أحرار حوران – وسام محمد
أصدر رئيس النظام السوري “بشار الأسد” اليوم الإثنين منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة، بقيمة 100 ألف ليرة سورية تدفع لمرة واحدة فقط، وسط انهيار اقتصادي تشهده البلاد.
ويستفيد من هذه المنحة، العاملين داخل أراضي سوريا في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي، والشركات والمنشآت المصادرة، والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.
كما يستفيد كلاً من المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدامٍ أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة، والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوكٍ إداريةٍ، والمكلَفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول.
بالإضافة إلى المستحقين عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.
وبحسب المرسوم، تعفـى المنحـة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
ولا تتجاوز قيمة المنحة المالية الـ 22 دولاراً أمريكياً، حيث يبلغ سعر الدولار الواحد 4500 ليرة سورية، وسط انهيار مستمر لقيمة الليرة السورية وفقدان قيمتها الشرائية في الأسواق المحلية.
واعتاد النظام عقب كل منحة إلى إصدار سلسلة من القوانين التي تنص على رفع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بشكل كبير، أو رفع الدعم عن المواد المدعومة لشرائح واسعة من المجتمع السوري.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أوضاعاً اقتصادية سيئة، وارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير، وتغاضي النظام عن ضبط الأسعار في الأسواق نتيجة تحكمه من قبل تجار مدعومين أمنياً، وعجزه عن تقديم أدنى مقومات الحياة للمواطنين داخل مناطقه.
