التقرير الإحصائي الشامل للانتهاكات في محافظة درعا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022
تجمع أحرار حوران – يوسف الحريري
شهد شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، استمراراً في عمليات الاعتقال والاغتيال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.
القتلى:
سجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر كانون الأول مقتل 43 شخصاً في محافظة درعا، بينهم يافع وطفلين وشخص قُتل خارج المحافظة.
وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل شخصين تحت التعذيب في سجون النظام، الاثنين جرى اعتقالهما عقب اتفاق التسوية الذي وُقّع منتصف عام 2018، أحدهما منشق سابق عن قوات النظام والآخر عنصر سابق في فصائل الجيش الحر، بالإضافة إلى طفلين قتُلا نتيجة انفجار مخلفات حربية.
وقتل قيادي في تنظيم داعش برصاص مجموعة محلية غربي درعا، كما قتل شاب وهو مقاتل معارض إثر اشتباكات مع قوات النظام في ريف درعا الأوسط، في حين قتل عنصر واحد من فصائل المعارضة (ينحدر من محافظة درعا) بالاشتباكات مع قوات النظام في ريف حلب الشمالي.
وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 30 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال.
وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 10 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: إمام وخطيب مسجد في بلدة كفر شمس، وناشط ميداني معارض، ومختار بلدة الطيبة، وصيدلي، بالإضافة لـ 4 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية، بالإضافة لعنصرين سابقين في فصائل المعارضة (تصنيفهم من المدنيين لعدم ارتباطهم بأي جهة عسكرية عقب التسوية).
في حين قتل 8 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: عنصران سابقان في تنظيم داعش يتهمان بالعمل مع التنظيم عقب التسوية، بالإضافة لـ 6 عناصر سابقين في فصائل المعارضة (قيادي وعنصر عملا ضمن مجموعة مسلحة لصالح الأمن العسكري وتجارة المخدرات عقب التسوية، قيادي وعنصر يتهمان بالعمل لصالح تنظيم داعش عقب التسوية، عنصران يعملان لصالح ميليشيا حزب الله اللبناني).
وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر كانون الأول جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 3 عمليات بواسطة ” قنبلة يدوية”، وعمليتان بواسطة “عبوة ناسفة”.
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
وسجل المكتب مقتل 14 من قوات النظام موزعين على الشكل الآتي: 5 ضباط واحد برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب وثلاثة برتبة ملازم، بالإضافة لصف ضابط برتبة “مساعد أول”، و 7 عناصر من قوات النظام قتلوا باستهدافات متفرّقة في محافظة درعا (جميعهم قتلوا بإطلاق نار باستثناء 2 منهم قتلا بانفجار عبوة ناسفة)، في حين قتل ضابط برتبة “ملازم” ينحدر من محافظة درعا أثناء قتاله إلى جانب النظام في مدينة تدمر.
وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 4 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين): سيدتان بالغتان إحداهما عثر عليها مقتولة بواسطة أداة حادة على الأوتوستراد الدولي دمشق – عمان، والأخرى (تنحدر من خارج المحافظة) عثر على جثتها مقيدة تحت السرير في منزلها، ويافع قتل على يد والده تحت التعذيب، وشاب بالغ قتل جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل عصابة سرقة أثناء ذهابه لسوق الهال في طفس.
الإخفاء القسري:
وثق المكتب خلال شهر كانون الأول اعتقال 17 شخصاً من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 8 منهم خلال الشهر ذاته.
ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.
وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 8 حالات اعتقال من قبل المخابرات العسكرية، و 4 حالات من قبل المخابرات الجوية، و 5 حالات من قبل فرع الأمن الجنائي.
ووثق المكتب خلال شهر كانون الأول اختطاف 7 أشخاص في محافظة درعا، عثر على جثث 3 منهم، في حين مايزال مصير 4 مختطفين مجهولاً حتى ساعة إعداد التقرير.
