أزمة مالية تدفع جيش خالد لخفض رواتب عناصره وفرض الضرائب بدل الأحكام

تجمع أحرار حوران – أحمد المجاريش

يعاني تنظيم داعش من أزمات مالية حادة، وانعكست هذه الأزمات على جيش “خالد بن الوليد” التابع لتنظيم داعش بريف درعا الغربي.

وأفادت مصادر عدة بتعرض “جيش خالد” التابع للتنظيم إلى ضائقة مالية خانقة دفعت به إلى خفض رواتب مقاتليه إلى النصف.

وأكد القائد العسكري في غرفة صد البغاة “خطاب ” لـ “تجمع أحرار حوران” أنّ “جيش خالد قام بتخفيض رواتب عناصره إلى أكثر من النصف هذا الشهر، وذلك بعد قرار الإداري العام القادم من الشمال، حيث تم تسليم العنصر الأعزب 20 دولار، والعنصر المتزوج 40 دولار، و10 دولارات لكل ولد ما دون 15 عام، بعد أن كان 50 دولار للأعزب، و100 دولار للمتزوج مع 35 دولار لكل ولد ما دون ال 15 عام.

وشمل التخفيض كافة المقاتلين دون استثناء أحد “مهما كان منصبه”، وذلك نتيجة الضائقة المالية الكبيرة التي يمر بها التنظيم وخسائر منبع التمويل الكبير لديهم حسب ما قال الخطاب.

مصادر محلية في حوض اليرموك أكدت لتجمع أحرار حوران أنّ جيش خالد تحول عن جلد الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء الزي المحدد في المناطق الخاضعة لسيطرته، وبدأ بفرض غرامات مالية عليهم بدلا من توقيع عقوبة الجلد وذلك للحصول على المال.

وأكدت المصادر نفسها أن جيش خالد قام منذ عدة أيام بالإفراج عن 60 معتقل من أبناء حوض اليرموك، كان قد اعتقلهم بتهمة مخالفة الرداء الشرعي وارتداء “الجينز” بدل منه، وذلك بفرض غرامات مالية.

“قيصر حبيب” اسم حركي لناشط إعلامي، قال لـ تجمع أحرار حوران، إنّ “الأزمة المالية التي يتعرض لها جيش خالد تعود إلى الضربات الجوية التي تلقاها تنظيم داعش في الرقة ودير الزور منذ عام 2014، بالإضافة لضربات التحالف الدولي على مواقع التنظيم والمرافق والمنشآت النفطية والحيوية التي كان يعتمد عليها في تمويل نفسه”.

فيما يرى ناشطون في درعا إلى أنّ السبب يعود إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالتنظيم شمال شرق سوريا، وفقدان السيطرة على منابع النفط وهو الممول الأكبر لجيش خالد في غرب درعا، بالإضافة إلى سيطرة قوات الأسد على أجزاء واسعة من بادية الشام الأمر الذي أدى إلى قطع طريق الإمداد لهم من الرقة.