أخبار

اثنان منهم على الحدود مع سوريا.. الأردن يضبط 9 تجار مخدرات

تجمع أحرار حوران – شريف عبد الرحمن

ضبطت كوادر إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، تسعة تجار للمواد المخدرة، خلال الـ48 ساعة الماضية، من بينهم اثنين ضبطوا على الحدود الشمالية مع سوريا في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات من سوريا والتي ترعاها ميليشيات إيرانية بتسهيل من نظام الأسد.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، “تم التعامل مع قضيتين من قضايا تجارة المخدرات في أحد المعابر الحدودية الشمالية، ألقي في الأولى القبض على أحد السائقين التي وردت معلومات عن مغادرته الأردن من أجل إخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل مركبته لتهريبها إلى داخل الأردن”.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية من ضبط الشخص فور وصوله إلى المعبر الحدودي، وخلال عملية تفتيش مركبته عثر على 3 كغم من مادة الكرستال القاتلة و30 ألف حبة مخدرة أخفيت في مخبأ سري في جسم المركبة، بحسب وسائل إعلام أردنية نقلت تصريح الناطق الإعلامي.

وأضاف، بعدما وقع الاشتباه بأحد الأشخاص في القضية الثانية، أثناء قدومه عبر المعبر الحدودي الشمالي ذاته، إذ تم تفتيشه وضبط بحوزته كميات من مادة الكريستال القاتلة وكمية من الحبوب المخدرة أخفيت داخل علب التبغ.

اقرأ أيضًا.. الأردن: إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من سوريا

وتقف ميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات المدعومة من إيران، خلف جميع عمليات تهريب المخدرات بعد أنّ حولت من الجنوب السوري إلى بؤرة لتصنيع المخدرات، ومركز انطلاق لعمليات التهريب إلى الأردن ومنطقة الخليج العربي.

وتعاون ضباط النظام مع هذه الميليشيات وقدموا لها التسهيلات اللازمة لتسهيل حركة كبار تجار المخدرات وتسهيل عملهم من قبل عناصر الفرقة الرابعة المدعومة من قبل إيران، وتقديم مواقع لجعلها أماكن لتصنيع حبوب الكبتاجون، كمحطة التحلية في بلدة خراب الشحم.

وقال وزير الخارجية الأردني “أيمن الصفدي” خلال اجتماع مع مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا في 12 كانون الثاني الجاري، إنّ وجود الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري يشكل خطراً على أمن الأردن.

وفي 24 تموز العام الفائت، حمّل الملك الأردني “عبد الله الثاني” الميليشيات الإيرانية مسؤولية تهريب المخدرات من سوريا إلى المملكة الأردنية، موضحاً أن الأردن تواجه هجمات منتظمة على حدودها من ميليشيات لها علاقة بإيران.

وأصدر نظام الأسد مطلع العام الجاري قراراً يقضي بإعادة نشر قوات الفرقة الرابعة المدعومة من إيران بشكل مباشر على المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، والمراكز الحدودية الرسمية، وذلك تحت ذريعة منع تهريب الأموال والمواد والبضائع، والمساعدة بضبط سعر الصرف وضبط الحدود.

وينص القرار على تشكيل حواجز مشتركة من الفرقة الرابعة، إضافة إلى الفروع الأمنية الأربعة، للقيام بعمليات التفتيش إلى جانب عناصر الجمارك، كما نص القرار على أن تقوم تشكيلة القوات المذكورة بمراقبة الطرق الفرعية وطرق التهريب والشريط الحدودي.

يأتي القرار على الرغم من تورط الفرقة الرابعة التي ترتبط بالحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني، في ملف المخدرات وإشرافها بشكل مباشر على عمليات تهريبها إلى الدول المجاورة.

اقرأ أيضًا.. الفرقة الرابعة إلى الحدود مع الأردن.. الأسباب والدلالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى