التقرير الإحصائي الشامل للانتهاكات في محافظة درعا خلال شهر كانون الثاني/يناير 2023
تجمع أحرار حوران – فريق التحرير
شهد شهر كانون الثاني/يناير 2023، استمراراً في عمليات الاعتقال والاغتيال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.
القتلى:
سجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر كانون الثاني مقتل 45 شخصاً في محافظة درعا، بينهم 3 سيدات وطفلين.
وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل شخص واحد تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري اعتقل عام 2021، وطفلان نتيجة انفجار مخلفات حربية من مخلفات قوات النظام، بالإضافة إلى سيدة قتلت بانفجار عبوة ناسفة خلال استهداف دورية أمنية لقوات النظام في مدينة درعا.
كما قتل طبيب إثر إصابته بطلق ناري عشوائي خلال اشتباكات جرت بين دورية لشرطة النظام ومجموعات محلية تتبع للأمن العسكري في حي الكاشف بمدينة درعا.
وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 38 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 31 شخصاً، وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال.
وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 8 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 5 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم سيدتان إحداهما متعاونة مع قوات النظام، بالإضافة لـ 3 عناصر سابقين في فصائل المعارضة (تصنيفهم من المدنيين لعدم ارتباطهم بأي جهة عسكرية عقب التسوية) اثنان منهم يتهمان بالعمل في تجارة وترويج المخدرات.
في حين قتل 15 شخصاً (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 10 عناصر سابقين في الجيش الحر عملوا بعد التسوية (3 عناصر في مجموعة معارضة للنظام بينهم قيادي، و4 عناصر في مجموعات محلية تابعة لفرع الأمن العسكري.، عنصر في الفرقة الرابعة ويعمل في تجارة المخدرات، قائد مجموعة تابعة لفرع أمن الدولة، عنصر واحد في تنظيم داعش)، بالإضافة إلى عنصر مسلح في مجموعة مدعومة من قبل ميليشيا حزب الله وإيران، عنصر في الفرقة الرابعة، عنصرين في مجموعة تعمل لصالح فرع الأمن العسكري، وعنصر منخرط ضمن لجنة درعا المركزية في ريف درعا الغربي.
وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر كانون الثاني جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء عملية واحدة بـ” قنبلة يدوية”، وعملية واحدة بـ “عبوة ناسفة”.
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
وضمن ملف الاغتيالات سجل مقتل 8 من قوات النظام بعمليات استهداف متفرقة في محافظة درعا، موزعين على الشكل الآتي: ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب واثنان برتبة ملازم، بالإضافة إلى اثنين صف ضابط برتبة “مساعد أول” وعنصرين مجندين، 6 من المجموع الكلي قتلوا بانفجار عبوات ناسفة.
كما قتل عنصرين مجندين في قوات النظام باشتباكات مع مجموعة محلية تتبع لفرع الأمن العسكري بدرعا.
وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 3 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين): واحد قتل بدافع الثأر، وواحد قتل بطلق ناري عشوائي جراء اشتباك حصل بين لصوص وشبان شرق درعا، وشاب مدني قُتل جراء إصابته بطلق ناري عشوائي خلال هجوم نفذه مجهولون على حاجز لقوات النظام.
كما قتل 4 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين): عنصر في مجموعة تابعة للفرقة الرابعة قتل إثر خلاف شخصي مع شاب آخر، وعنصر واحد في مجموعة تابعة للمخابرات الجوية قتل إثر خلاف عشائري، وعنصر في اللواء الثامن قتل إثر إصابة نفسه بطلق ناري عن طريق الخطأ من مسدسه الشخصي، وعنصر في مجموعة معارضة قتل خلال مشاجرة مع مجموعة مسلحة أخرى.
اقرأ أيضاً.. تقرير حقوقي: حصاد الإرهاب في درعا 2022
الإخفاء القسري:
وثق المكتب خلال شهر كانون الثاني اعتقال 16 شخصاً من قبل قوات النظام واللواء الثامن في محافظة درعا، أُفرج عن 5 منهم خلال الشهر ذاته.
ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.
وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 4 حالات اعتقال من قبل المخابرات العسكرية، و 3 حالات من قبل المخابرات الجوية، و 9 حالات من قبل اللواء الثامن.
ووثق المكتب خلال شهر كانون الثاني حالتي اختطاف في محافظة درعا، واحدة بحق سيدة اختطفت خارج المحافظة ثم أفرج عنها، والثانية بحق شخص متعاون مع ميليشيا حزب الله اللبناني لازال محتجز حتى ساعة إعداد التقرير.
في حين سجل المكتب 3 حالات إفراج عن مختطفين بينهم شابة، جرى الإفراج عنهم بعد دفعهم فديات مالية لجهة الخطف.
