درعا : لماذا يطلب “الأمن العسكري” السلاح مقابل المعتقلين؟

تجمع أحرار حوران – سلام عبد الله

بدأت قوات النظام طلب أسلحة وذخائر مقابل الإفراج عن معتقلين جرى احتجازهم على الحواجز العسكرية المنتشرة في المنطقة.

العملية بدأت منذ أكثر من عامين بتوجيهات من رئيس فرع الأمن العسكري في درعا العميد لؤي العلي، في محاولة لجمع الأسلحة والذخائر المتواجدة مع المدنيين والمعارضين للنظام من الذين سبق لهم أن أجروا تسوية بعد منتصف عام 2018.

في جديد هذه الأفعال تواصل محمد حامد حسن البيدر من أبناء منطقة اللجاةلافي ريف درعا الشمالي مع تجمع أحرار حوران وقال في حديثه إنه وبرفقة أحد أقاربه كانوا متوجهين إلى مدينة طفس منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وفي الطريق اعترضهم حاجز في منطقة التابلين الواقعة بين مدينتي طفس وداعل.

وبسبب عدم وجود وثائق شخصية بحوزتهم حاول عناصر الحاجز اعتقالهم، إلا أن وجود أسلحة بحوزتهم ومقاومة عناصر الحاجز دفعهم لتركهم، وبعد وصولهم إلى مدينة طفس أوقفهم عناصر يتبعون لسائد كيوان من أهالي طفس ويحملون بطاقات تتبع للأمن العسكري، بحسب البيدر.

يضيف البيدر أن عناصر مجموعة كيوان أعطوهم الأمان على أنفسهم وأسلحتهم، وبعد تسليم الأسلحة التي كانت بحوزتهم لمجموعة كيوان وخلال أقل من نصف ساعة وصلت دورية من فرع الأمن العسكري في درعا يقودها المساعد في الفرع “أبو جعفر” وجرى اقتيادهم إلى الفرع في درعا.

ويتابع “بعد أربعة أيام من الاعتقال في الفرع تم التفاوض معنا على دفع 20 بندقية آلية مقابل الإفراج عني، و10 بنادق مقابل الإفراج عن مرافقي، واحتجاز الأسلحة والسيارة وأجهزة الموبايل الخاصة بنا”.

وبحسب البيدر فقد تجاوز ثمن الأسلحة التي دفعوها مقابل الإفراج عنهم 122 مليون ليرة سورية.

وتحاول قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة جمع أكبر عدد ممكن من الأسلحة عن طريق ابتزاز المعتقلين وذويهم، إضافة لكون العاملين في تجارة السلاح في المنطقة على ارتباط بفروع النظام الأمنية، تهدف قوات النظام من هذه العمليات حصر السلاح في المنطقة بقواتها والمجموعات المحلية المرتبطة بها، بالإضافة لتحقيق مكاسب مادية من تجارة الأسلحة والذخائر.

وفي السياق ذاته، يُعرف مساعد آخر في الأمن العسكري يدعى “عمار رئيف القاسم” (أبو جعفر) بانتهاكاته الكبيرة بحق أهالي محافظة درعا، من خلال نصب حواجز طيارة في ريفي درعا الغربي والشرقي الغرض منها اعتقال المدنيين ومن ثم الإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية تتجاوز في كثير من الأحيان 10 ملايين ليرة سورية مقابل الإفراج عن الشخص الواحد.

ويعمل القاسم لصالح قسم الأمن العسكري، وعلى الرغم من أن رئيس القسم ضابط برتبة مقدم إلا أن صلاحيات المساعد عمار القاسم تتجاوز صلاحيات رئيس القسم، كونه يعتبر أحد الأذرع الإيرانية في الجنوب السوري.