إتاوات مالية يفرضها الأمن العسكري على رؤوس الأموال في نوى

تجمع أحرار حوران – شريف عبد الرحمن

تفرض ميليشيات الأمن العسكري في مدينة نوى بريف درعا الغربي، مبالغ مالية طائلة على أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال في المدينة.

وقال مصدر خاص لتجمع أحرار حوران إن أصحاب آبار المياه والصرافات وتجار السيارات وأرباب المشاريع والمعامل في المدينة يفرض عليهم مبالغ مالية يتسلمها رئيس مفرزة الأمن العسكري المدعو “أبو علي فواز”.

وأضاف المصدر الذي يتحفظ تجمع أحرار حوران عن ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، أن المبالغ المفروضة تترواح بين الـ 10 والـ 15 مليون ليرة سورية بحسب نوع المشاريع، مشيراً أنه يتم تسليمها داخل الفرع، أو عن طريق مناديب يرسلهم “أبو علي فواز” إلى رؤوس الأموال مطلع كل شهر.

وأوضح أن رئيس المفرزة يدّعي أن هذه المبالغ من أجل حماية المشاريع من العصابات المسلحة، التي لا يستبعد المصدر أنه هو من يقوم بدعمها وتمويلها وتسليطها على التجار الذين يرفضون الدفع.

وسبق أن انتشرت في آب/أغسطس العام الفائت، عمليات ابتزاز لأهالي مدينة نوى بريف درعا الغربي، وشلك عبر تهديدات كانت تصلهم عبر رسائل نصية من أرقام أجنبية مجهولة، أو عن طريق رسائل ورقية كانت ترمى على منازلهم، يطلب فيها المبتزون مبالغ مالية مقابل عدم التعرض لهم أو أذيتهم.

وعلى الرغم من الشكاوى التي قدمها عدد كبير من الأهالي إلى أجهزة النظام الأمنية، إلّا أن تلك الابتزازات ما زالت مستمرة، الأمر الذي دفع عدد كبير من الأهالي وخاصة الأطباء والمهندسين وأصحاب المشاريع إلى مغادرة المدينة نحو دول اللجوء في الاتحاد الأوروبي أو إلى منطقة الخليج العربي.

وفي مطلع عام 2022 ألقت مجموعة محلية من أبناء مدينة نوى القبض على شابين كانا يتلقيان تعليمات من مفرزة أمن الدولة، وتحديداً من رئيس المفرزة “أبو ميسم” المنحدر من مدينة الشيخ مسكين، ومن المساعد في أمن الدولة “محمد أبو حيدرة” المنحدر من مدينة تلكلخ في حمص.

حيث اعترفا بقيامهما في عمليات مراقبة لأشخاص في مدينة نوى وإرسال معلومات عنهم للمساعد محمد أبو حيدرة، ليقوم الأخير بتفعيل أرقام خارجية ويتواصل مع الضحايا وتهديدهم باسم “أبو خالد الفلسطيني” من تنظيم داعش من أجل دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل عدم التعرض لهم، بحجة أنهم مطلوبون للتنظيم.

ورغم تسليم الشابّين من قبل المجموعة المحلية لفرع الأمن السياسي التابع للنظام السوري واعترافهم على جميع أفراد العصابة إلّا أنّ الأخير تجاهل مطلب أهالي مدينة نوى باعتقال أفراد العصابة المرتبطة بفرع أمن الدولة، حيث تجاوزت المبالغ التي تم نهبها من قبل هذه العصابة نحو 150 مليون ليرة سورية.

وفي حزيران من العام الجاري، اشتكى أهالي المدينة من حواجز النظام وهي حاجز “كازية سفر” شرقي المدينة، وحاجز “بناية الساحر” على طريق الشيخ مسكين، وحاجز “محطة الكهرباء”، وحاجز “العلان” حيث تفرض إتاوات على جميع المارة تترواح بين 2 و 5 آلاف ليرة سورية.

في حين أنها تفرض مبالغ تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية على سيارات النقل كونها محملة بالبضائع، وذلك لقاء عدم تفتيشها وتخريب حمولتها، وفي حال عدم دفع المبلغ المطلوب، فإن عناصر الحاجز يقومون بتفريغ الحمولة وتخريبها بالإضافة إلى تمزيقها بالأدوات الحادة بحجة التفتيش.