درعا: ارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون لأربعة أضعاف

تجمع أحرار حوران – شريف عبد الرحمن

قال مراسل تجمع أحرار حوران إن سعر صفيحة زيت الزيتون في محافظة درعا ارتفع هذا العام بمقدار أربعة أضعاف مقارنةً بسعرها في العام الفائت، حيث يتراوح سعرها بين مليون واحد ومليون و200 ألف ليرة سورية.

وأضاف المراسل أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل كبير، حيث تبلغ تكلفة القطاف ألف ليرة سورية لكل كيلو غرام واحد، في حين كانت العام الفائت 350 ليرة.

وعزا “محمد جمال” وهو فلاح من ريف درعا الغربي ارتفاع سعر زيت الزيتون إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، وارتفاع سعر الأسمدة ورفع الدعم الحكومي عنها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية.

كما ساهم في ذلك، ارتفاع سعر عصير الزيتون في المعاصر حيث بلغت تكلفة الطن الواحد هذا العام 650000 ليرة سورية، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف العام الفائت، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل، وذلك بحسب “جمال”.

وعن نسبة الزيت هذا العام، أوضح أنها منخفضة عن العام الفائت، وذلك نتيجة عدم العناية بالأشجار وريها بشكل ملائم في ظل ارتفاع أسعار مادة المازوت التي تستخدم لتشغيل مضخات المياه، وارتفاع تكاليف حراثة الأراضي الزراعية وصهاريج المياه.

ومن جانبه أشار فلاح آخر إلى أن انخفاض مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، نتيجة القطع الجائر للأشجار وتحويلها إلى أخشاب من أجل التدفئة من جهة، وقيام قوات النظام خلال الأعوام الفائت بإزالة حقول أشجار الزيتون الواقعة بالقرب من ثكناتها وحواجزها العسكرية من جهة أخرى، ساهمت في ارتفاع أسعار الزيت.

وأوضح أن العديد من الحقول تعرضت ثمارها قبل بداية موسم القطاف بأيام لعمليات سرقة، أدت إلى وقوع خسائر كبيرة بالنسبة للفلاحين.

وفي السياق ذاته، يساهم الكثير من الفلاحين في رفع الأسعار، وذلك عن طريق الامتناع عن بيعها وتحضيرها للتصدير لدول الخليج العربي، في حال تم السماح هذا العام بذلك، وذلك من أجل بيعها بأسعار أعلى من السوق المحلية.

ويقف أصحاب الدخل المحدود عاجزين أمام هذه الأسعار والتي تبلغ ما يتقاضوه لمدة 5 أشهر من العمل، في ظل انهيار الأجور وتدني قيمة الليرة السورية.

وفي هذا الصدد، أوضح عامل من شرق درعا أنه سيحتاج إلى العمل لمدة 6 أشهر إن توفر، حتى يتمكن من شراء صفيحة واحدة من زيت الزيتون، لذلك أبدى عدم استطاعته عن شراؤها هذا العام، وسيقتصر بالشراء على اللتر أو اللترين فقط عند الحاجة.

ويضاف زيت الزيتون إلى قائمة المؤن التي عجز أهالي المحافظة هذا العام عن تصنيعها نتيجة ارتفاع أسعارها، كالمكدوس والألبان والأجبان.

وتشهد محافظة درعا أوضاعاً اقتصادية متدهورة، في ظل تدني أجور العمالة والموظفين الحكوميين وانتشار البطالة، ونزول معظم العائلات تحت خط الفق، واعتمادها فقط على حوالات أبنائهم المغتربين في دول الخليج العربي وأوروبا.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حزيران الفائت، أن نحو 90% من السوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وأكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.