استمرار خطف يافع في منطقة اللجاة.. ومصدر يكشف أفراد من عصابات الخطف

تجمع أحرار حوران – وسام محمد

تستمر عصابة خطف في منطقة اللجاة بخطف اليافع “رامي عبد الستار المفعلاني” (16 عامًا) لليوم الرابع على التوالي، لتطلب العصابة من ذوي المفعلاني دفع مبلغ 75 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه.

وأفاد مراسل تجمع أحرار حوران بأن أفراد من عصابة خطف قاموا باعتراض طريق رامي المفعلاني الذي كان بصحبة والده على الطريق الواصل بين قريتي جدل وجرين في منطقة اللجاة، وأقدمت العصابة على سلبهم كافة الممتلكات الخاصة بهما من المبالغ المالية والهواتف التي كانت بحوزتهما، ثم اختطفت رامي وتركت والده، وذلك في 11 شباط الجاري

ينحدر المفعلاني من بلدة ناحتة شرقي درعا، وظهر والده في شريط مصوّر قبل يومين يدعو أهالي حوران إلى التكاتف بهدف العمل على إفراج ولده المختطف.

كذلك وصلت وفود من عدة مدن وبلدات في محافظة درعا إلى بلدة ناحتة مؤكدة مساندتها لعائلة المفعلاني وتضامنها معهم في سبيل الكشف عن مصير ولدهم المختطف.

وفي السياق ذاته، أصدرت عشائر منطقة اللجاة، اليوم الخميس 15 من شباط، بياناً أعلنوا فيه عن تشكيلهم قوة موحدة للبحث عن المخطوف رامي المفعلاني، وتعهدوا للعمل على إعادته لذويه دون دفعهم لأية مبالغ مالية.

وفي 25 كانون الثاني الفائت، اختطف مسلّحون شابين من مدينة الصنمين، هما محمد أحمد علوش، محمد فيصل الجادوري، أثناء تواجدهما في منطقة اللجاة بالقرب من مدينة إزرع.

ويعمل الشابان في شراء وبيع الخردة، جرى اختطافهما من قبل مجموعة مسلّحة، ثم عثر الأهالي على السيارة التي كانا يستقلانها قرب الجامعات الخاصة على أوتوستراد دمشق – درعا.

وأكد مصدر مقرّب من الشابين بأن عصابة الخطف طلبت من ذويهم مبلغ مالي قدره 80 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنهما، لكن الشابين تمكنا من الهروب من مكان احتجازهما في منطقة اللجاة.

عصابات خطف مرتبطة بالأمن العسكري

مصدر خاص في منطقة اللجاة قال لتجمع أحرار حوران إن هناك عدد من أبناء منطقة اللجاة مسؤولون عن معظم عمليات الخطف التي تحدث في المنطقة، ويعرفون بتبعيتهم المباشرة لأجهزة النظام الأمنية وميليشيا حزب الله اللبناني.

وكشف المصدر عن أسماء أفراد من عصابات الخطف، من أبناء منطقة اللجاة، وهم: صبحي النعيمي، صالح الخلاوي، يرتبطان بفرع الأمن العسكري في مدينة الصنمين، وهما مسؤولين عن استدراج كل من علوش والجادوري من مدينة الصنمين، بالإضافة لكل من علي البطمة المنحدر من قرية إيب، هاشم رائف البيدر، صقر رائف البيدر، وضياف عليوي من قرية الدرخاوي في اللجاة.

ويعرف كل من هاشم البيدر وشقيقه صقر البيدر مع والدهم رائف البيدر المنحدرين من قرية مسيكة في اللجاة بعملهم في اختطاف المدنيين لصالح المساعد في الأمن العسكري “عمار رئيف القاسم” (أبو جعفر) الذي يقيم في مدينة إزرع، والمسؤول عن معظم عمليات الخطف التي تجري في المنطقة.

ويعرف أيضاً رائف البيدر بعمله في تجارة وتهريب المخدرات في منطقة اللجاة لصالح جهاز الأمن العسكري بدرعا.

وكشف المصدر لتجمع أحرار حوران بأن كل من صقر وهاشم البيدر مسؤولان عن اختطاف الشاب “محمود رياض العتيلي” المنحدر من بلدة الغارية الشرقية والذي أطلق سراحه في 15 كانون الثاني الفائت بعد اختطاف استمر نحو شهرين، وذلك بعد دفع ذويه فدية مالية باهظة للخاطفين.

مصدر آخر كشف عن تواجد عصابة خطف في ريف درعا الشرقي وتعمل بالتنسيق مع ضباط النظام السوري على تنفيذ عمليات خطف وسلب ونهب، وهم: فراس الديري، وفادي الفروخ، وبشار الفروخ، وهم مسؤولون عن اختطاف الشاب “عمر حسان العلي السويدان” (18 عامًا) من أبناء بلدة الجيزة، الذي أفرج عنه بتاريخ 30 تشرين الثاني 2023 بعد نحو أسبوعين من اختطافه على أوتوستراد دمشق – درعا في المنطقة الواصلة بين بلدتي خربة غزالة والغارية الغربية.

وترتبط معظم عصابات الخطف في محافظتي درعا والسويداء بضباط من أجهزة النظام الأمنية، وتهدف تلك العمليات لجني الأموال من ذوي المختطفين وأقاربهم، وتعود معظم تلك العوائد لصالح ضباط النظام السوري، وأبرزهم المساعد عمار القاسم “أبو جعفر” المسؤول عن جرائم حرب بحق المدنيين في محافظة درعا.

ويعتبر “القاسم” أحد الأذرع الإيرانية التي يديرها العميد لؤي العلي في المنطقة الجنوبية، بصلاحيات واسعة منحها له العلي لجمع المال والتسلط على المدنيين.

ينصب “القاسم” حواجز طيارة في ريفي درعا الغربي والشرقي الغرض منها اعتقال المدنيين ومن ثم الإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية تتجاوز في كثير من الأحيان 10 ملايين ليرة سورية مقابل الإفراج عن الشخص الواحد.

وسبق أن حصل تجمع أحرار حوران على معلومات تفيد بتورّط عناصر يعملون في صفوف المخابرات الجوية والفرقة الرابعة بتنفيذ عمليات خطف حصلت مؤخراً في مناطق الشيخ مسكين، نوى، قرفا، وابطع، بعض العناصر يقيمون في مدينة إزرع.

بحسب قيادي في المعارضة فإن مخابرات النظام السوري تدعم مجموعات مسلّحة بالمال والسلاح والبطاقات الأمنية وتعطيها حق الدعم الذاتي من خلال تنفيذ عمليات الخطف والابتزاز، مقابل تنفيذ مهام أمنية تُطلب منها تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي وإحداث الخلافات بين عشائر مدن وبلدات المحافظة.

وأوضح القيادي أن معظم عمليات التبادل بين المخطوفين والفدية المالية تحصل قرب حواجز عسكرية ومناطق تحكم فروع النظام الأمنية سيطرتها عليها، غالبها يحدث على طريق الأوتوستراد الدولي “دمشق – درعا” لضمان عدم كشف أفراد عصابات الخطف المرتبطة بالنظام.