47 قتيلاً في درعا بجرائم جنائية منذ مطلع 2024
تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح
قُتل صباح اليوم الأربعاء 4 أيلول، عبد الرحمن عوض الغزاوي، في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، إثر مشاجرة بينه وبين شاب آخر.
ووفقًا لمراسل تجمع أحرار حوران، نشب الخلاف بين الغزاوي والمدعو قاسم العامر بسبب نزاع على مبلغ مالي. انتهت المشاجرة بدفع الغزاوي بقوة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ووفاته فورًا.
هذه الحادثة تأتي بعد يوم واحد من مقتل الشاب أكرم يوسف المحاميد (17 عامًا) في حي طريق السد بمدينة درعا.
تعرّض المحاميد لإطلاق نار من قبل عبد الستار الرفاعي خلال مشاجرة، وتبعتها ردة فعل من ذوي المحاميد الذين قتلوا الرفاعي.
جرائم القتل تتصاعد: درعا تحت وطأة الفلتان الأمني
مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران وثّق ارتفاعًا ملحوظًا في معدل الجرائم الجنائية بمحافظة درعا منذ سيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية عليها منتصف 2018 بموجب اتفاق التسوية.
المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب التوثيق في التجمع، كشف أن 47 شخصًا قُتلوا نتيجة جرائم جنائية في درعا منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، إضافة إلى عشرات المصابين.
الزعبي أوضح أن انتشار تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع يلعب دورًا رئيسيًا في تصاعد الجرائم، حيث يلجأ المتعاطون لارتكاب جرائم السلب والسرقة والقتل لتأمين ثمن المخدرات.
الفقر والبطالة بين الشباب من العوامل الرئيسية التي تدفع البعض للجريمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما أن انتشار السلاح بشكل عشوائي وغياب القانون وتطبيقه يسهم في تفاقم الوضع الأمني، بحسب الزعبي.
تورط النظام السوري والميليشيات الإيرانية
النظام السوري والميليشيات المدعومة من إيران يُعتبران مسؤولين عن انتشار المخدرات في درعا، حيث تحولت المحافظة إلى مركز لتصنيع المخدرات وتهريبها إلى الأردن والخليج العربي، حيث أن ضباط النظام تعاونوا مع الميليشيات وقدّموا التسهيلات اللازمة لحركة كبار تجار المخدرات.
وأضاف الزعبي أن النظام متورط في الجرائم من خلال غض النظر عنها من جهة، وعدم ملاحقة المجرمين في معظن الأحيان، كونه الجهة التي صدرت نفسها للواجهة على أنه المسؤول عن إعادة الأمن للمحافظة.
أيضًا للنظام مصلحة بذلك لإيصال رسائل للدول الإقليمية والمجتمع الدولي أن هناك مجموعات مسلحة إرهابية “حسب عباراته المتكررة”، وبشكل أدق النظام سيستغل هذا الأمر في الوقت المناسب للعودة لمحاولة تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية في المحافظة.
دعوات للحلول والتنظيم الشعبي
وفق “الزعبي” فإن كل من اللجان المركزية واللواء الثامن، يلعبان دورًا في فض النزاعات وملاحقة المجرمين في معظم الجرائم، لكنهم يفتقرون لخطة منظمة لمكافحة الجريمة والمخدرات.
ودعا الزعبي إلى وضع خطة شاملة لإنشاء “مفارز شرطية” في عموم المناطق بطريقة واضحة تظهر للأهالي مدى الاهتمام بحمايتهم، ما سيشجع الأهالي على دعم هذه الجهود والحد من الجرائم، لاسيما أن اللجان المركزية واللواء الثامن هم أصلاً من أبناء حوران، ويدركون مدى خطورة هذه الجرائم وخطورة المجرمين ومن يقف خلفهم.
كما أكد الزعبي على ضرورة وجود إرادة شعبية لمحاربة الجريمة ومكافحة المخدرات والابتعاد عن التعصب العشائري والعائلي والمناطقي لحماية مرتكبي تلك الجرائم.
أما بالنسبة لموضوع القضاء، يرى “الزعبي” أنه موضوع شائك جداً، ففي الظروف الحالية لا يمكن إنشاء محاكم في معظم مناطق درعا، أو إعادة المحاكم القديمة للخدمة، لأن المحاكم بكل بساطة تحتاج لقوة تنفيذية لحمايتها من جهة، ولتنفيذ قراراتها من جهة أخرى، مشيراً أنه هناك لجان شرعية حسب ما تم نقله من قبل وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف المناطق تقوم بعمليات التحكيم الشرعي بين الناس، وحالياً هذا أقصى ما يمكن فعله.
وكشف أنه لا بد من إنشاء محاكم قانونية متخصصة يرأسها قضاة قانونيون لنقل المحافظة إلى الاستقرار، موضحاً أنه لا يمكن الوصول لهذه المرحلة إلا بعد التوصل لحل سياسي في سوريا وفق القرار 2254، وما يتبعه من إنشاء دستور جديد وسن قوانين من بينها إعادة تشكيل المحاكم من جديد.
الاغتيالات في درعا: فوضى أمنية مستمرة
إلى جانب الجرائم الجنائية، تشهد محافظة درعا تصاعدًا في وتيرة عمليات الاغتيال، حيث وثق مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 202 عملية ومحاولة اغتيال منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية آب الفائت، أسفرت عن مقتل 169 شخصًا وإصابة 108 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 28 من محاولات الاغتيال.
وتشرف فروع النظام الأمنية على كثير من عمليات الاغتيال التي تجري في محافظة درعا، وسبق لتجمع أحرار حوران أن نشر تسريبات واعترافات لمتورطين في عمليات الاغتيال تظهر تنسيقهم مع فروع المخابرات الجوية والعسكرية وأمن الدولة.
