محكمة درعا تحسم ملف جريمة خربة غزالة بحكم الإعدام

تجمع أحرار حوران – وسام محمد

أصدرت محكمة الجنايات في محافظة درعا حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهمين اثنين بعد إدانتهم بجريمة قتل الشاب محمد زياد الحاج علي التي هزّت بلدة خربة غزالة في أغسطس/آب الماضي.

مصادر محلية أكدت لـ”تجمع أحرار حوران” أن المحكمة، برئاسة القاضي محمد العتمة وعضوية المستشارين غانم قنبر وعبد الرحمن فندي، أصدرت حكمها على كل من عمار الأسعد وزوجة المغدور عقب استكمال التحقيقات في القضية.

ويملك المغدور ملحمة مواشي في بلدة خربة غزالة، وكان يُعرف بسمعته الطيبة وصيته الحسن بين أهالي البلدة.

وكان أولياء الدم من أقارب المغدور ووجهاء خربة غزالة قد طالبوا مراراً بضرورة الإسراع في محاسبة الجناة، محذرين من تفاقم التوتر في البلدة وحدوث مواجهات أو أعمال انتقامية، إذ جاءت تلك المطالبات خلال اجتماعات حضرها رجال دين وأولياء الدم للضغط باتجاه تحقيق العدالة.

الجريمة وقعت في 21 آب/أغسطس 2024، داخل منزل الحاج علي في خربة غزالة شرقي درعا، وأظهرت التحقيقات أن زوجة المغدور تواطأت مع عمار الأسعد الذي تسلل إلى المنزل بعد منتصف الليل وأطلق النار بواسطة مسدس على الضحية من مسافة قريبة (أقل من 20 سم) أثناء نومه، وفقاً للطبيب الشرعي.

بعد ذلك نقل الجناة الجثة ليلاً بواسطة دراجة نارية تعود ملكيتها للمغور إلى أطراف البلدة في محاولة لإخفاء آثار الجريمة، لكن التحقيقات التي أجراها فرع الأمن الجنائي بدرعا مع الجناة كشفت عن وجود آثار دماء في منزل المغدور، ووجود علامات على الطريق تشير إلى نقل الجثة، بالإضافة إلى تضارب أقوال الزوجة ومحادثات مسجلة على هاتف الأسعد.

وكشفت المصادر أن الأسعد كان قد خطط لاغتيال الحاج علي في وقت سابق من اليوم ذاته أثناء توجهه إلى بلدة إبطع، إلا أن حركة السير الكثيفة حالت دون تنفيذ الجريمة، التي كان يهدف من خلالها إيهام الأهالي بأنها عملية اغتيال عشوائية كتلك التي تشهدها درعا بشكل متكرر.

وتأتي هذه الجريمة في سياق أمني متوتر تعيشه محافظة درعا، حيث تتزايد حالات القتل والاختطاف تنفذها بالغالب مجموعات وميليشيات مدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية، والتي باتت جزءاً من مشهد يومي متكرر نتيجة للفلتان الأمني واستمرار الفوضى منذ عقد اتفاقية التسوية منتصف عام 2018.