تجمع أحرار حوران – أحمد المجاريش
ناشدت عائلات سورية محتجزة لدى سلطات الحكومة الجزائر، المنظمات الإنسانية ومجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش وجميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، المساعدة العاجلة في إنقاذ حياة 43 مهجر سوري تحتجزهم الحكومة الجزائرية أثناء عبورهم أراضيها إلى أوروبا، إذ قررت الحكومة الجزائرية، الأحد 25 من تشرين الثاني، تسليمهم إلى نظام الأسد ليلقوا مصيرهم المجهول، وهو ما يمثل انتهاك فادح لإلتزامات الجزائر بمعايير حقوق الإنسان واللجوء، حسب ناشطين حقوقيين.
وقال أحد المحتجزين لمراسل تجمع أحرار حوران، أحمد المجاريش، أن السلطات الجزائرية تحتجزهم منذ 56 يوم في مركز للإيواء المهاجرين غير الشرعيين يقع في ولاية “تمنراست”، قدموا من سوريا نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا إلى جنوب الجزائر برًا، متجهين إلى أوروبا.
وأضاف إن “جميع المحتجزين السوريين هم من أبناء مدينة القنيطرة جنوب سوريا، وجميعهم مطلوبين لنظام الأسد بسبب نشاطهم الثوري” مؤكدًا أن من ضمن المحتجزين ضباطًا منشقين عن جيش الأسد وعاملين سابقين في الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”.
وحصل تجمع أحرار حوران على قائمة تحوي 25 اسمًا من المحتجزين من بينهم 11 شخصًا منشقين عن قوات الأسد و2 من الدفاع المدني كانوا يعملون في المنطقة الجنوبية.
وطالب ناشطون حقوقيون السلطات الجزائرية بعدم اللجوء إلى هذا السلوك، واحترام معايير حقوق الإنسان التي تحظر تسليم اللاجئين لبلدانهم التي فرّوا منها، عدم تسليم طالبي اللجوء إلى نظام الأسد لما يشكله هذا من خطر محدق على حياتهم وأمنهم وسلامتهم، إذ من المفترض إطلاق سراحهم وإعطائهم ومنحهم مهلة معينة لمغادرتها.
ووفق المعلومات، فإن السلطات الأمنية في الجزائر كانت على تنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية منذ عام 2012 لرفض دخول بعض المواطنين من طالبي اللجوء السوريين، وتواصل السلطات الجزائرية فرض قيود مشددة على دخول الفارين إلى أراضيها، وتحتجز العشرات منهم في منافذها البرية والجوية لدى وصولهم بغرض التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية لتسليم المطلوبين.
