الأمم المتحدة : نظام الأسد اعتقل المئات في درعا منذ تموز 2018
تجمع أحرار حوران – فريق التحرير
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا لها قبل أيام يتحدث عن مرحلة ما بعد سيطرة قوات الأسد والمليشيات الموالية لها على محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا.
وقالت الأمم المتحدة أنّ المرحلة الأولى من السيطرة على الجنوب السوري، درعا والقنيطرة، كان عبر القصف الجوي والمدفعي العنيف جدًا، حيث تمكنت قوات الأسد عبر القصف فقط من السيطرة على ما يقارب 80% من المساحة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وداعش.
ووثقت المفوضية ما لا يقل عن 95 شهيدًا مدنيًا جراء القصف الجوي والمدفعي على الأحياء السكنية في محافظتي درعا والقنيطرة قبيل سيطرة نظام الأسد عليها في تموز 2018.
وأشارت المفوضية أنّ ما يقارب المليون شخص كانوا يقيمون في كل من محافظتي القنيطرة ودرعا، ومع استمرار العمليات العسكرية تم تشريد مئات الآلاف من المدنيين وأقام معظمهم مخيمات مؤقتة بالقرب من الحدود الأردنية وأراضي الجولان المحتلة، وفي نهاية عام 2018 ، عاد جميع المشردين داخلياً إلى منازلهم.
وكشفت المفوضية أنّ ما مجموعه 10516 شخصًا (4635 رجلًا و 2479 امرأة و 3402 طفلًا) من درعا والقنيطرة، رفضوا اتفاق “التسوية” مع نظام الأسد وروسيا وتم تهجيرهم قسريًا إلى الشمال السوري.
شروط اتفاق التسوية تختلف من منطقة لأخرى في محافظة درعا بحسب تقرير المفوضية، فلا تزال العديد من الفصائل المعارضة تحتفظ بالسيطرة العسكرية على 20٪ من مناطق السيطرة داخل المحافظة، كجزء من اتفاق التسوية برعاية روسيا.
وأوضح التقرير أنّ فصيل “قوات شباب السنة” بقيادة أحمد العودة وقع اتفاقًا منفصلًا مع القوات الروسية، تم بموجبه تعيين العودة في قيادة التشكيل العسكري الجديد المرتبط بروسيا والمعروف باسم “الفيلق الخامس”.
وكشف تقرير المفوضية أنّ هناك مخاوف لدى سكان محافظتي درعا والقنيطرة تتمثل بالتجنيد الإجباري لمن هم فوق سن 18 عامًا، في صفوف جيش الأسد أو الانضمام بدلاً من ذلك إلى أي من الأفرع الأمنية في نظام الأسد.
ونوّه التقرير أنّه يمكن للرافضين لهذه الخيارات إما الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد والمخاطرة بالاعتقال، أو يبقون محاصرين في مناطق التسوية التي لا تستطيع قوات الأسد دخولها، أو الإنضمام إلى الفيلق الخامس بقيادة أحمد العودة.
وذكر التقرير أنّ هناك بعض من الطلاب ممن توقفت دراستهم بين عامي 2011-2012 بسبب معارضتهم لنظام الأسد، لم يستطيعوا أن يكملوا دراستهم بسبب أنّ أعمارهم أصبحت فوق 25 سنة، حيث انتهى بهم المطاف إلى حمل البندقيات.
فيما كشفت المفوضية عن قيام قوات الأسد باعتقال 380 مدنيًا على الأقل في محافظة درعا، خلال الفترة ( 26 تموز 2018 حتى 31 آذار 2019)، بينما قُتل 11 مدنيًا كانوا يعملون في المجالس المحلية والمنظمات الإنسانية ومقاتلين سابقين في الفصائل العسكرية، منذ استعادة نظام الأسد المنطقة.
وأوضحت المتحدثة باسم المكتب الحقوقي، “مارتا هيرتادو” أنّ مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تلقى تقارير من 26 تموز 2018 إلى 13 آذار 2019، تفيد أنّ العناصر السابقين في الفصائل المعارضة والمدنيين الذين انضموا إلى هيئات حكومية في المحافظة، منها مجالس مدنية، كانوا ضحايا لما بدا أنها “عمليات قتل موجهة”.
وقالت “لاما فكيه”، القائمة بأعمال مدير “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط، في بيان أول أمس، إنّ “غياب الإجراءات القانونية السليمة والاعتقالات التعسفية والمضايقات حتى في المناطق التي يطلق عليها مناطق المصالحة تبدو أبلغ من وُعود نظام الأسد الجوفاء بالعودة والإصلاح والمصالحة”.
