تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح
قتل مجهولون، مساء اليوم الأربعاء 13/أيّار، محمد خير القداح، بالقرب من بلدة تسيل، غربي درعا، وبحسب مصادر من أهالي البلدة فإنّ القتل كان بغرض السرقة ،حيث أقدم القتلة على سلب الأموال التي كانت بحوزة الرجل بعد قتله.
الحادثة ليست الأولى من نوعها في المحافظة التي تشهد فلتانًا أمنيًا، كانت السرقة وعمليات الاغتيال والخطف من أبرز نتائجها.
وانتشرت مؤخرًا عمليات السطو والسلب ليلًا، من دون وجود أي رادع يعمل على الحد منها أو مقاومتها، حيث طغت نسبة عمليات السرقة على نسب الجرائم الأخرى بشكل ملحوظ ونالت أعلى نسبة للجريمة في المحافظة، بحسب مكتب التوثيق في “تجمع أحرار حوران”.
اقرأ أيضًا.. العثور على جثة شاب من ريف درعا مقتولًا ومسروقًا من الأموال التي كانت بحوزته
مشهد يتكرر بشكل يومي تتعرض له منازل المدنيين في قرى وبلدات درعا إلى عمليات السرقة والسطو على ممتلكاتهم، وتجاوزت عمليات السرقة في المحافظة 20 عملية يوميًا، باختلاف حجم المسروقات بحسب المكان والشخص المستهدف، وانتشرت مؤخرًا عمليات سرقة الحقائب والتي ينفذها أشخاص يستقلون دراجات نارية غير معروفة هويتهم، آخرها كان في بلدة معربة شرقي درعا قبل أيام.
وبالإضافة لما سبق من عمليات سرقة ونشل، انتشرت ظاهرة سرقة السيارات من أمام المنازل أو من على الطرق غير المؤهولة، حيث يقوم بهذه العمليات مجموعة من الأشخاص المسلحين، السرقة في هذه الحالة بغرض الابتزاز وطلب مبلغ من المال لإعادة السيارات إلى أصحابها، في حين باتت الدراجات النارية أهم هدف للسارقين لسهولة بيعها وتصريفها.
الأسباب والدوافع :
في حديثه لـ”تجمع أحرار حوران” قال ناشط ثوري فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ “السرقات نوعان إحداهما عشوائية ينفذها شبان مراهقون لتأمين النقود من أجل شراء مادة الحشيش والمخدرات، الأمر الذي عمل على نشره نظام الأسد وحزب الله اللبناني والميليشيات التي تعمل معه من داخل المحافظة من أجل نسف جيل الشباب والسيطرة عليهم من خلال هذه المواد المخدرة، وقد استعمل النظام وحزب الله هذه الطريقة منذ أن كانت درعا تحت سيطرة فصائل المعارضة قبل عام 2018 لضرب استقرارهم وزعزعة مناطقهم، ولكن فيما بعد فقد السيطرة عليها، إضافة إلى السرقات التي يقوم بها أشخاص مهمّشون نتيجة أوضاعهم الاقتصادية وانعدام فرص العمل وارتفاع الأسعار بشكل جنوني الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى هذه الطريقة لتأمين دخل مادي لتأمين احتياجات عوائلهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها سوريا بشكل عام، وازدادت هذه الفئة بشكل كبير في السنتين الماضيتين نتيجة إهمال الحكومة لمواطنيها، وعدم وقوفها عند حاجتهم “.
وتابع المصدر قوله بأنّ “النوع الآخر هم مجموعات مسلّحة عمدت على ضرب البنية التحتية وإلحاق أضرر كبيرة في القطاع العام والخاص، حيث عملت هذه المجموعات لصالح أفرع النظام وبأمر منه لإثارة الفوضى المنظمة، وإدخال شعور القلق والرعب ، وذلك عن طريق سرقة لوحات آبار مياه الشرب الكهربائية، ومحولات الكهرباء، وبطاريات أبراج شبكة الاتصال، والمستوصفات، وشبكة الهواتف التي سحبت من باطن الأرض، وعملت هذه المجموعات ما بين عام 2013_2018 وانتهى عملها عند دخول نظام الأسد وسيطرته عليها، ولكنها فتحت المجال لمجموعات أخرى أكملت العمل مكانها وتتقسم تبعيتها بحسب الفرع المسيطر على كل منطقة”.
تصريف المسروقات :
وعن تصريفها قال الناشط أنّ “السرقات في درعا لها ارتباط وثيق بالسرقات التي تحصل في محافظة السويداء حيث يتم تبادل المسرقات بشكل عكسي بين المحافظتين ضمن مجموعات ممنهجة من الأشخاص وبيعها ضمن محلات خاصة بحجة أنها مستعملة ومباعة طوعاً، وذلك لضمان عدم تعرف أصحاب المسروقات عليها، حيث تباع هذه المسروقات بأسعار منخفضة لتصريفها بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف المصدر أنّ “هناك طريقان لعملية إيصال المسروقات الأول عن طريق شراء حواجز النظام والتعامل معهم مقابل مبلغ مالي، والثاني عن طريق بعض المهربين من أبناء المنطقة وطرقهم الخاصة بين المحافظتين، وهي ذات الطرق التي كان يهرب منها مادتي البنزين والمازوت إلى درعا وبيعه في السوق الحرة بالاتفاق مع بعض ضباط نظام أسد، بينما الدراجات النارية يتم تفكيكها وبيعها كقطع تبديل مستعملة وذلك نتيجة غلاء أسعار القطع الجديدة، أما السيارات التي تسرق من درعا، معظمها تذهب إلى السويداء في حال رفض أصحابها دفع المبلغ المطلوب لإعادتها، يتم تفكيكها وبيعها قطع تبديل ويتم اتلاف هيكلها”.
الحلول :
في حديثه عن الحلول، مصدر أمني شرق درعا قال لـ” تجمع أحرار حوران” أنّ “مايحصل من سرقات وفلتان أمني عام هو نتيجة الحروب التي تحصل على الأراضي السورية، حيث أنّ نظام الأسد يدفع بكل قوته للقضاء على عناصر المعارضة من دون الاكتراث إلى أوضاع الناس أو الاهتمام لمحاسبة الفاعلين في درعا وغيرها، ودون الاهتمام بردّات الفعل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها سوريا، ومن أجل ضبط المحافظات أولّا يجب إيقاف الحرب وضبط الفوضى التي تعطي المجال للأشخاص بإبراز ميولهم الجنائية نتيجة علمهم بعدم وجود رقيب أو حسيب”.
وأضاف المصدر أنّ “سحب السلاح غير الشرعي واجب للقضاء على هذه الظواهر الاجتماعية، وأيضًا محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم، لأن العقاب والقانون هو أهم وسيلة لقمع وضبط الأشخاص الذين لديهم مثل تلك الميول التي تحدثت عنها، وعلى الرغم من كل ما سبق لن تنتهي هذه الظواهر إلّا بإنهاء حكم الأسد والقضاء عليه، ومحاسبة الفاسدين من الأجهزة الأمنية الذين جندوا السارقين في صفوفهم”.
اقرأ المزيد.. عصابة سطو مُسلّح تتبع للمخابرات الجوية تُطلق النار على عائلة بهدف السرقة في ريف درعا
ويبدو أنّ استمرار عمليات السرقة والسطو المسلح وانتشارها بشكل أوسع هي عنوان المرحلة القادمة في المنطقة، في ظل انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتسهيل تلك الأعمال من جانب النظام وفروعه الأمنيّة.
