عامان على “التسوية”.. الموت على قيد الحياة في درعا

تجمع أحرار حوران – فريق التحرير

أتمّت عملية التسوية في الجنوب السوري عامها الثاني، بين نظام الأسد وأهالي المحافظة وممثليهم.
عامان شهدت فيهما المحافظة تراجعًا ملحوظًا على المستوى الخدمي والصحي والتعليمي، أمّا المشهد السياسي والعسكري، فما يزال حتى الآن “ضبابيًا” بعد أن غاب “الضامن الروسي” لعملية التسوية تلك ليطل في المناسبات، على حساب تمدد الميليشيات الإيرانية وأذرع ميليشيا حزب الله اللبناني، والتي باتت تعيث فسادًا في المجتمع.
فكيف عاشت المحافظة على مدار عامين؟ وما الذي ينتظرها في المستقبل؟

1. “الاغتيالات” مسلسل لا ينتهي:
رغم انتهاء المعارك في الجنوب السوري بموجب اتفاق التسوية في تموز 2018 والذي وضع حدًا للعمليات العسكرية في المنطقة، إلّا أنّ عمليات الاغتيال ازدادت في درعا، وسط تكهنات عمّن يقف وراءها، لاسيّما أنّ بعض عمليات الاغتيال طالت أشخاصًا كانوا يعملون قبل إجراء التسوية في الجيش الحر أو الهيئات الثوريّة، ورفضوا الانخراط في تشكيلات قوات الأسد المنتشرة في الجنوب كالفرقة الرابعة وشعبتي المخابرات العسكريّة والجويّة.

ووثق مكتب توثيق الانتهاكات في “تجمع أحرار حوران” منذ تموز 2018 وحتى مطلع تموز الحالي، 415 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 285 شخصًا وإصابة 168 آخرين إصابات متفاوتة.

وقال مدير مكتب التوثيق، أبو المجد، إنّ “عمليات الاغتيال الـ 415 التي تم توثيقها لا تشمل الاستهدافات الموجّهة لحواجز ومقار وثكنات قوات الأسد التي تعرضت أيضًا لعشرات عمليات الاستهداف”.

وعن هوية المستهدفين بيّن أبو المجد أنّ “227 عمليّة من ضمن 415 استهدفت مدنيّين، و 133 عمليّة استهدفت عناصر سابقين في فصائل المعارضة انخرطوا ضمن تشكيلات نظام الأسد بعد اجراء التسوية، و 48 عمليّة استهدفت عناصر وقياديين سابقين في فصائل المعارضة لم ينخرطوا ضمن تشكيلات قوات الأسد، فيما تم توثيق 7 عمليات اغتيال استهدفت عناصر سابقين في تنظيم داعش، بعضهم انخرط في العمل مع مخابرات نظام الأسد”.

ونوّه أبو المجد إلى أنّ شهر أيار/مايو 2020 شهد أكبر عدد من عمليات الاغتيال خلال العامين الماضيين، إذ تم توثيق 32 قتيلًا بواقع 34 عمليّة ومحاولة اغتيال.

وكان تجمع أحرار حوران قد أجرى تحقيقًا صحفيًا في وقت سابق من هذا العام يكشف خفايا عمليات الاغتيال في محافظة درعا ومن يقف وراءها عقب اتفاق التسوية.

اقرأ أيضًا.. “الاغتيالات في درعا” عمليات ممنهجة تحصد أبناء المحافظة.. فمن المسؤول؟

2. “الاعتقالات” غدر وترهيب:
بالنظر إلى الانتهاك الأبرز بحق أبناء محافظة درعا، وهو الاعتقالات، يتبيّن أنّ نظام الأسد لم يُوقف على الإطلاق عمليات الدهم والاعتقال والإخفاء القسري منذ سيطرته على المحافظة في تموز 2018.

واعتمد النظام على حواجزه المنتشرة في المحافظة وعلى الطرق الواصلة بين قراها ومدنها أو من خلال حملات الدهم والاعتقالات التي شنّها في بعض المناطق، وإضافة لبعض الاعتقالات التي نفذها بطريقة الاختطاف.

واستطاع “تجمع أحرار حوران” توثيق 1144 عملية اعتقال قام بها نظام الأسد بحق أبناء محافظة درعا، منذ إبرام اتفاق التسوية في تموز 2018 وحتى مطلع تموز الحالي 2020.

ومن بين المعتقلين 453 مدنيًا، أمّا الـ 691 معتقلًا المتبقين فهم عناصر سابقين في الجيش الحر، ويعتقد مدير مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران “أبو المجد” أنّ العدد الكلي الفعلي لمعتقلي المحافظة خلال عامين من التسوية يفوق 1500 معتقلًا، لكن يصعب توثيق بعض الحالات أو الوصول لمعلومات عنها بسبب الأوضاع الأمنيّة في المحافظة، إذ يمتنع عدد من أهالي المعتقلين الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة نظرًا للقبضة الأمنية التي تُحكمها مخابرات النظام في المحافظة.

ومن بين المعتقلين الموثقين 38 سيدة و24 طفلًا وطفلة و1082 معتقلًا من الرجال الذين أجرى معظمهم التسويات، ومنهم من كان منخرطًا في نشاطات مدنية أو عسكرية سابقة خلال الثورة السورية قبل أن يجري التسوية، ومنهم أيضًا 11 طبيبًا وممرضًا، عمل بعضهم في المشافي الميدانية التي كانت تنشط في مناطق سيطرة فصائل الجيش الحر سابقًا، ومن بينهم 9 من النشطاء الإعلاميين الذين عملوا في الحراك المدني الثوري في المحافظة.

وأفرج نظام الأسد عن 307 معتقلًا من أصل 1144 معتقلًا خلال عامين من اتفاق التسوية، فيما أبلغ من خلال أفرعه الأمنيّة ومديريات السجل المدني “النفوس” ذوي 54 معتقلًا باستشهادهم في المعتقلات، تحت التعذيب، في حين لم يُفصح نظام الأسد عن كيفية استشهادهم في “بيان الوفاة” واكتفى بذكر تاريخ الوفاة وبعض المعلومة الشخصية عن المتوفي، فيما يقول لذويهم أنّ وفاتهم نتيجة تعرضهم لأزمات قلبيّة وأمراض مزمنة.

وبعد سيطرة النظام على محافظة درعا أصدر رأس النظام مرسومي عفو بخصوص من انشقّوا عن جيشه، قامت الأفرع الأمنيّة بجمع حوالي 200 منشق من أبناء المحافظة، بأوقات متفرّقة، وإرسالهم لمبنى الشرطة العسكرية في حي القابون بالعاصمة دمشق، بدعوى أنه سيتم فرزهم مجددًا لقطعهم العسكرية السابقة، لكن تبيّن بعد ذلك أنّ العشرات منهم غيّبوا في سجون الأسد إذ وردت أخبار لعائلاتهم باستشهاد 21 شابًا منهم تحت التعذيب، استطاع “تجمع أحرار حوران” توثيق أسمائهم وتفاصيلهم كاملة.

وشنّ نظام الأسد العديد من حملات الدهم والاعتقال في عدد من مدن وبلدات محافظة درعا، ومنها مدينة داعل التي دخلها النظام من دون أيّة معارك قبل عقد اتفاق التسوية مع الفصائل المقاتلة في المحافظة، وكذلك المناطق التي كانت تحت سيطرته كبلدة خربة غزالة ومدينة الشيخ مسكين، وسمح بعودة سكانها عقب اتفاق التسوية، لكنّ هذه الحملات لا تحصل في الكثير من المناطق الأخرى التي خضعت لاتفاق التسوية بشكل مباشر مما أكسبها بعض الامتيازات.

واستمرّت حواجز نظام الأسد بتنفيذ اعتقالات بحق أبناء المحافظة من كافة المناطق، كما عملت أفرعه الأمنيّة على تجنيد العديد من أبناء المحافظة واستغلالهم في تنفيذ عمليات خطف يراد منها اعتقال من لم يستطع النظام اعتقالهم عبر حواجزه العسكرية أو بحملات الدهم والاعتقال، ويعتمد النظام في بعض الأحيان على الخطف بدلًا من الاعتقال للخروج من المساءلة والصدام المباشر مع الأهالي وذلك خوفًا من ردود فعل شعبيّة، خاصّة أنّ عمليات الخطف هذه استهدفت سيّدات، وعناصر وقياديين سابقين في الجيش الحر وأشخاص لهم شعبية كبيرة في بلداتهم.

وأُشغلت محافظة درعا دومًا بعمليات الخطف، فبعد أكثر من عام ونصف من سيطرة نظام الأسد على المحافظة، شهدت محافظتا درعا والسويداء عمليات خطف متبادل، إلى حين استطاع وجهاء عشائر المحافظتين وأعيانهما التوصل لحلول خففت من وتيرة عمليات الاختطاف منذ عدة أشهر، لكن عادت عمليات الاختطاف بسيناريو مختلف استهدف أبناء المحافظة داخليًا وخاصة الأطفال.

ووثق تجمع أحرار حوران 35 عملية اختطاف بحق أبناء المحافظة، منذ مطلع العام الحالي 2020، حيث أُفرج عن 16 مختطفًا منهم وبقي 19 مختطفين حتى الآن بينهم 3 أطفال و4 سيّدات، ناهيك عن عشرات محاولات الاختطاف الفاشلة التي استهدفت الأطفال خصيصًا الذين يعتبروا الهدف الأبرز لتلك العمليات منذ أيّار 2020، في حين يعجز نظام الأسد عن ضبط المحافظة أمنيًا وردع هذه الظاهرة، حيث يتّهم كثير من أهالي المحافظة أجهزة النظام الأمنيّة أنها تقف وراء عمليات خطفٍ وتغييبٍ قسري وترهيب.

3. الوضع الخدمي والمعيشي:
على الصعيد الخدمي، نكث نظام الأسد بالوعود التي قطعها عن طريق رئيس الأمن العسكري في درعا، العميد “لؤي العلي”، والذي وعد خلال جولته على قرى ومدن درعا بحزمة من الإصلاحات الخدمية وترميم البنية التحتية التي تهالكت خلال السنوات السابقة، لترغيب الأهالي بنظام الأسد من جديد.

الكهرباء ومياه الشرب:
عمد نظام الأسد إلى التمييز بين القرى والمدن التي ناصرت الثورة السورية في محافظة درعا، والقرى التي لم تخرج عن سيطرته، من حيث عدد ساعات تقنين الكهرباء، حيث يقوم موظفو الأسد بزيادة عدد ساعات التقنين في القرى والمدن التي اتسمت بالطابع الثوري، وتقليلها على مناطق مناصريه في المحافظة ذاتها.

واشتكى أهالي قرى درعا من طِول فترات انقطاع التيار الكهربائي، وضعفه على محطّات توزيع الكهرباء وبالتالي ضعفه على المنازل، إضافة إلى الانقطاع المستمر للتيار في الساعات القليلة التي تتوفر بها الكهرباء في أغلب قرى المحافظة.

أمّا فيما يتعلّق بمياه الشرب، عانى الأهالي خلال العامين الماضيين من شحٍ في توفرها بمعظم قرى شرق درعا، دون أن يقدّم نظام الأسد حلولًا تساعد على إيصال مياه الشرب إلى منازل المواطنين بشكل دوري، وتساعد على زيادة ضخ المياه إلى القرى الشرقية، التي تعاني من ارتفاع أسعار المياه في الآبار الخاصّة، جيث وصل سعر صهريج المياه فيها إلى 8 آلاف ل.س.

الصحّة والتعليم:
لم يعمل نظام الأسد على تطوير القطاع الصحي والتعليمي في محافظة درعا عقب سيطرته عليها، بل سعى إلى تدميرهما بشكل كبير من خلال إهمال المشافي والمستوصفات الصحية والمراكز التعليمية، ولم يقدم الدعم اللازم لها، وركز اهتمامه على الجانب العسكري فقط.

وعمد نظام الأسد في انتهاك لحرمة القطاع الصحي، إلى استغلاله من أجل القبض على المطلوبين لأفرعه الأمنيّة، فخصص الدعم لثلاثة مشافٍ رئيسية فقط في المحافظة وهي (مشفى درعا الوطني، مشفى إزرع الوطني، مشفى الصنمين العسكري) لتقديم العلاج للمرضى فيها، وتقع تلك المشافي في مدن لم تخرج عن سيطرة النظام خلال سنوات الثورة، وبالتالي يُلقي القبض على المطلوبين في حال نُقلوا إلى إحدى هذه المشافي، في حين ترك عشرات المشافي في درعا دون دعمها وترميمها عقب القصف السابق الذي تعرضت له معظم المنشآت الطبّية ونهب المعدات الطبّية من قبل جيش النظام إبان حملته الأخيرة على محافظة درعا في حزيران 2018.

كما فشل نظام الأسد في تأمين الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات العامّة والخاصّة، وفتح المجال لجشع أصحاب مستودعات الأدوية والمهرّبين في التحكم بأسعار الأدوية في الصيدليات، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 200% إلى 300% وذلك حسب نوعية الدواء وأهميته، إضافة إلى فقدان أصناف كثيرة من السوق الطبّية، ما زاد في معاناة المرضى الذين يشكون من الأمراض المزمنة.

أما القطاع التعليمي، أنهك وأهمل بشكل كبير خلال السنوات السابقة، فبلغ عدد المدارس المتضررة 400 من أصل 988 مدرسة، وتتفاوت نسبة دمارها من 25% إلى 75% في مختلف مناطق درعا، ما أدى إلى عدم وجود متّسع كامل لطلاب المحافظة، بحيث أصبح الفصل الدراسي الذي يتسع لـ 30 طالب يضم أكثر من 40، مما يصعب على المعلمين مهمة إيصال المعلومة إلى جميع الطلاب في الفصل، ولم يعمد نظام الأسد إلى ترميم المدارس رغم أنه المتسبب الرئيسي بتدميرها.

كما لم تتلقَ المدارس في درعا أي دعم مادي أو مستلزمات أساسية من نظام الأسد، لإتمام سير العملية التعليمية كمواد التدفئة، وترميم الكراسي الدراسية والألواح الخشبية، ناكثًا بذلك بالوعود التي قطعها في مسيرة الإصلاح التي ذكرها خلال عملية التسوية، بل اقتصر الترميم على المدارس الموجودة في المدن التي لم تخرج عن سيطرته بمبادرات محلّية من أهالي تلك المدن والبلدات.

الخبز وارتفاع الأسعار:
لم تقتصر معاناة الأهالي على إهمالهم صحيًا ومجتمعيًا بل باتوا يواجهون صعوبات في تأمين رغيف الخبز، والذي يعد أهم مادة مُستهلَكة في مائدة المواطن السوري، إضافة إلى سوء جودته ونوعيّته، حيث لا تتعدى نسبة الجودة الـ 15%، وذلك بسبب خلط الطحين بمادة نخالة القمح لزيادة كمية الطحين المخزن لدى نظام الأسد، وكذلك تخفيض كمية الطحين الواردة للمخابز العامة والخاصة في قرى وبلدات درعا، ممّا سبّب إلى تشكيل طوابير بشريّة أمام الأفران.

ومقارنة بالوضع قبل تموز 2018، كانت المحافظة تتلقى دعمًا كافيًا من مادة الطحين بشكل يكفي القرى والبلدات جميعها، ما انعكس على جودة الخبز المقدّم للأهالي، دون أن يتم إلزام المواطن بعدد محدد من أرغفة الخبز، كما حدث بعد سيطرة النظام الذي خصّص للموطن حصة قدرها “رغيفان إلا ربع” يوميًا.

وقفزت أسعار المواد الغذائية الرئيسية قفزة وصفها ناشطون بـ “الفلكية”، في ظل عدم استقرار أسعار الصرف، وانهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 2500 ل.س بعد أن كانت 431 ل.س، قبل سيطرة النظام على محافظة درعا، فأصبح المواطن عاجزًا عن تأمين أدنى مقومات الحياة فيها.

“ضامن” أصمّ وأعمى:
ورغم أن اتفاق التسوية تم بضمانة روسية، إلا أن الحضور الروسي كان غائبًا، ويظهر في مناسبات خاصة يحاول من خلالها تقديم نفسه كحاكم مطلق للمنطقة، كالحضور في زيارات للمحافظ ومديريات الزراعة وتوزيع المساعدات الغذائية على قلتها، ليبدأ نظام الأسد والميليشيات المدعومة من إيران سباق الزمن لبسط النفوذ الكامل على الجنوب.

ومنذ تموز 2018 حتى مطلع تموز 2020 أحصى مكتب التوثيق في “تجمع أحرار حوران” 83 حالة احتجاج سلميّة في عشرات المدن والبلدات بمحافظة درعا، طالبت بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتبيان مصيرهم في سجون النظام، وطرد الميليشيات الإيرانية، ما يعتبر مؤشرًا أنّ المحافظة لم تجد في تلك التسوية ما تريده ولم تتحقق مطالبها حتى اللحظة.

وانتشرت الميليشيات الإيرانية من حدود الجولان غربًا إلى السويداء شرقًا، مرورًا بالحدود السورية الأردنية التي استخدمتها تلك الميليشيات كبوابة لتهريب الحشيش والحبوب المخدرة إلى دول الجوار، وترافق ذلك مع تشكيل خلايا أمنية لتصفية خصوم إيران ورافضي مشروعها في المنطقة.
وشهدت السنتان الماضيتان مئات حالات الاغتيال، استهدفت قادة في المعارضة ونشطاء ووجهاء، في سعي إيراني واضح لجعل المنطقة ذات لون واحد يقبل الإيراني ويحافظ على وجوده.

اقرأ أيضًا.. الانتشار العسكري في درعا.. مساعٍ للتوسّع وتقييد المحافظة

ولتسريع السيطرة الإيرانية على المنطقة أسست الميليشيات الإيرانية بالتعاون مع النظام مراكز ومعسكرات تدريب للإشراف على تدريب المجندين حديثاً من أبناء المنطقة، ولم تكتف إيران بأفعالها هذه وإنما ساهمت بإطلاق سراح العشرات من عناصر تنظيم داعش من سجون النظام في خطوة تسعى من خلالها لنشر الفوضى، ومن ثم استثمار هذه الفوضى لتحقيق مآربها.
ولعل أفعال تلك الميليشيات وتوسعها ما كان ليصبح بهذا الشكل لولا غض الطرف من الجانب الروسي، الذي لم يعد يأبه لمطالب أبناء المنطقة واحتجاجاتهم المستمرة.

وبينما ارتفعت أصوات بناء أنموذج منطقة حكم ذاتي في محافظة درعا جنوبي سوريا، مع الحديث عن إخراج الأفرع الأمنيّة والتشكيلات العسكرية التابعة لنظام الأسد والمعروفة بولائها لإيران خارج درعا، مع إعلان القيادي في الفيلق الخامس الروسي “أحمد العودة” عن اقتراب تشكيل جيش موحد في حوران، لمحاربة إيران، مع بدء استقطاب الفيلق لمئات الشبّان من مختلف مناطق الجنوب السوري وإلحاقهم بمعسكرات تدريبية ليكونوا تحت جناح الفيلق في خطوة اعتبرها محللون أنها مساعٍ روسيّة لتقوية نفوذها في الجنوب السوري، في حين يعتقد بعضهم أن الحديث عن محاربة التواجد الإيراني هي محض شعارات لا وجود لخطوات تطبيق فعليّ لها على الأرض من قبل الروس.