تجمع أحرار حوران – فريق التحرير
تراجعت حركة بيع وشراء العقارات إلى حد كبير، وخاصة بيع المركبات بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء التابعة لنظام الأسد يقضي بعدم تسجيل أو إفراغ أي عقار قبل تأمين إيصال بإشعار بنكي بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية يسدد من المشتري إلى البائع.
وفي هذا السياق، أكد مصدر محلي من مديرية فرع النقل العام في درعا، أن القرار مجحف بحق السوريين خصوصاً في هذا الوضع الاقتصادي الصعب جداً، حيثُ لا يستطيع غالبية المدنيين تأمين مثل هذا المبلغ، ولا حتى أقل منه، وإيداعه في البنك سواء بعد دفع ثمن المركبة بشكل كامل أو بالتقسيط.
اقرأ أيضاً.. أوضاع اقتصادية سيئة يعيشها طلاب درعا في الجامعات السورية
كذلك الأمر بالنسبة لعمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات وتقسيم الميراث والأشخاص المسجلين في التجمعات السكنية ممن لم يوثقوا عقود بأسمائهم أو لم يفرغوا تلك العقارات على ملكيتهم قبل عدة سنوات فضلاً عن انهيار سعر صرف الليرة حالياً.
وأفاد المصدر، أن هذا القرار التعسفي قد يُرغم مالكي السيارات والعقارات إلى التعامل بطرق غير شرعية مثل “تزوير الإشعار البنكي أو تغيير قيمة البيع والشراء أو عمل وكالة باسم شخص يملك حساب بنكي” وهذه الطرق قد تجعل العديد من مالكي المركبات عرضة لعمليات النصب والاحتيال بعد إيداع المبلغ باسم أشخاص غير موثوْقُين.
اقرأ أيضًا.. “حياة الجوعى” إلى أي حد وصل طاعون الفقر في درعا؟
وأشار المصدر، أن بعد عملية إيداع المبلغ في المصرف لا يسمح للمالك بسحبه كاملا إلا بعد عدة أيام وتجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
الجدير ذكره، أن هذا القرار كان يقضي بتسديد مبلغ خمسين ألف ليرة سورية فقط، وتم تعديل القرار ليصبح خمسة ملايين ليرة سورية.
