لجان التفاوض في درعا تصدر بياناً يشرح آخر التطورات

تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح

أصدرت اللجان المركزية في درعا ليلة أمس الأحد 27 حزيران، ووجهاء المحافظة بياناً مشتركاً يشرح آخر التطورات الأمنية التي تمر بها منطقة درعا البلد ، والتي تشهد حصاراً تاماً منذ 24 حزيران الجاري.

ووقع البيان كلاً من “لجنة درعا البلد، مجلس عشيرة درعا، اللجنة المركزية للمنطقة الغربية، مجلس أعيان المنطقة الغربية، أحرار الريف الشرقي، أحرار منطقة الجيدور، أحرار منطقة كناكر”.

وجاء في مقدمته “ثلاثُ سنواتٍ مضت منذ بدء اتفاق التّسوية، حافظت خلالها حورانُ على سلمها الأهلي ونسيجها الإجتماعي، خالياً من الفوضى بعيداً عن التشرذم والتعصب، رغم محاولات أجهزة النّظام زعزعة الاستقرار بطرق وأشكال مختلفة، كتجنيد ميليشيات محلية، وتنفيذ عمليات اغتيال، واعتقالات، وترهيب وتضييق على معاش الناس وحياتهم اليومية”.

ويشرح البيان كيف تحول “الروسي” من ضامن للتسوية في المحافظة إلى ضاغطٍ على أبنائها “من أجل تمرير مشاريع أمنية وعسكرية تخدم النظام، وخاصة بعد عجزه عن السيطرة على المحافظة بالرغم من تواجده العسكري الكثيف فيها” وفق تصريحات سابقة من مصدر خاص لتجمع أحرار حوران.

“كان آخر فصولهم ظهور الجنرال الروسي (أسد الله) بوجهه الحقيقي ضاغطاً لا ضامناً، ومستخدماً كل أساليب الحصار والترهيب، من التهديد بجلب التعزيزات من الميليشيات الإيرانية، إلى إرسال الطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة، لبث الرعب في قلوب الأطفال والنساء والشيوخ” وذلك وفق البيان.

وبحسب البيان فإن هذا الضغط من قبل النظام وحليفه الروسي يأتي عقاباً على موقف حوران الرّافض لمسرحية الإنتخابات اللاشرعية الأخيرة.

وأشار البيان أن ذلك يعتبر خروجاً عن وظيفة “الضامن الروسي” لإتفاق التسوية، ومخالفاً للقرات الدولية ذات صلة، محملينه والنظام السوري متمثلاً باللواء “حسام لوقا” تبعات زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في حوران وما يمكن أن تؤول إليه الأمور.

وطالب وجهاء ولجان درعا فك الحصار عن المدن وخاصة درعا البلد، كونها منارة حوران وشعلة حريتها، مؤكدين أن حالة الأمن والأمان، والاستقرار، ومحاربة الفوضى، والجريمة، والحفاظ على السلم الأهلي، ورفض التطرف، هي من أهم أولويات أهل حوران و هي أولى مطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي سيطرا على محافظة درعا عام 2018، بموجب إتفاق التسوية، والتي كانت أبرز بنوده، وقف الهجمات العسكرية على المحافظة، وتسوية أوضاع المطلوبين للأفرع الأمنية، وتسوية أوضاع المنشقين عن النظام، وإطلاق سراح المعتقلين من السجون، وإعادة الموظفين المنقطعين عن العمل إلى وظائفهم، ولكن لم تطبق أي من هذه البنود.