42 اسماً إضافياً، إلى أي حد ستصل مطالب النظام في الصنمين؟
تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح
عمّمت قوات النظام، اليوم الإثنين 5 تموز، قوائم جديدة حصل تجمع أحرار حوران على نسخة منها، والتي تضم 42 اسماً إضافياً من أبناء مدينة الصنمين شمالي درعا، وذلك من أجل تسليم أسلحتهم الفردية بحلول يوم الخميس القادم.
مصدر خاص من مدينة الصنمين، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنيّة، قال لتجمع أحرار حوران إنّ قوات النظام أضافت للقوائم السابقة، لائحة تضم 42 اسماً معظمهم عناصر سابقين في فصائل محلية تابعة للمعارضة قبيل سيطرة النظام على المحافظة في تموز 2018.
وأضاف المصدر أنّ النظام يسعى إلى توسيع دائرة المطلوبين بشكل يومي بحجة امتلاكهم للأسلحة، ولا نستبعد تعميم قوائم تضم أسماء أخرى حتى انتهاء المهلة في 8 تموز الجاري، إذ لا يمكن توقع سقف لمطالب النظام وخصوصاً بعد محاصرته لأكثر من منطقة داخل المحافظة.
وشدّد المصدر أنّه يجب على جميع المناطق في محافظة درعا التحرك من أجل المناطق التي تخضع لضغوطات وعمليات ابتزاز من قبل النظام وبرعاية حليفه الروسي من أجل التضييق على الأهالي والمقاتلين السابقين في فصائل المعارضة للانضمام إلى تشكيلاته الأمنية، كون تسليم السلاح لا يشمل العناصر العاملين ضمن اللجان المحلية التابعة للنظام.
ونشرت قوات النظام يوم السبت الفائت قائمة تضم 97 اسماً من أبناء مدينة الصنمين من أجل تسليم سلاحهم، مهددة إياهم بمداهمة منازلهم وتنفيذ حملات اعتقال بحقهم، إذا لم يخضعوا لشروط النظام، على الرغم من أن بعض الأسماء مدنيين لم يتبعوا لأي جهة عسكرية سابقاً، إضافة إلى اسماً واحداً اكتشفه مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران بعد مقارنة الأسماء، حيث أنه قتل على يد قوات النظام السوري على طريق “كفر شمس – الصنمين” قبل نحو 5 أعوام وهو “محمد عمر العثمان”، عنصر في الجيش الحر، وينحدر من مدينة الصنمين.
والجدير بالذكر أن النظام جدد المهلة لأبناء مدينة الصنمين بعد انتهاء المهلة الأولى في يوم السبت 3 تموز الجاري، حيث أعلن عن مطالبه بتسليم السلاح عبر مكبرات الصوت في 30 حزيران الفائت.
أما في درعا البلد تستمر قوات النظام بفرض الحصار على أحيائها منذ 24 حزيران الفائت، وذلك بعد إغلاق الطرقات الرئيسية الواصلة بينها وبين مدينة درعا، وذلك على خلفية رفض الوجهاء والأهالي فيها تسليم السلاح الفردي، وتفتيش منازلهم من قبل الأجهزة الأمنية من دون سبب، في ظل تحول دور الاحتلال الروسي من ضامن للتسوية إلى ضاغط على اللجان المركزية في درعا من أجل الرضوخ لمطالب النظام، مهدداً الأهالي فيها بإدخال ميليشيات طائفية إليها.
