شعب التجنيد بدرعا نافذة جديدة للفساد والابتزاز !

تجمع أحرار حوران – فريق التحرير

توجّه مئات المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في صفوف النظام من درعا إلى شعب التجنيد داخل المحافظة، بعد صدور قرار في 17 حزيران/يونيو الفائت، يسمح بموجبه حصولهم على إذن سفر لمغادرة البلاد، بعد تأجيل سوقهم للخدمة لمدة عام واحد فقط.

ابتزاز مالي وإهانات بالجملة
ونتيجة لكثرة المراجعات إلى شعب التجنيد، الأمر الذي أدى إلى ظهور طوابير بشرية أمامها، استغل العناصر الموجودين فيها حالة الشبان وإلحاحهم على الحصول على إذن السفر، مطالبين إياهم بدفع مبالغ مالية من أجل الحصول على الأوراق.

وعن تجربته في مراجعة شعبة التجنيد قال “علي النواوي” اسم مستعار لشاب من مدينة نوى بريف درعا الغربي “ذهبت إلى شعبة التجنيد في مدينة ازرع، من أجل الحصول على قرار التأجيل، وكنت أجلس يومياً لمدة 6 أو 7 ساعات، وفي منتصف الطابور يظهر مجند ويخبرنا بأن الاستمارات نفذت، أو أن الإنترنت تعطل”.

وتابع، ناهيك عن الإهانات التي وجهوها العناصر بحقنا، والتعامل غير الأخلاقي، الذي وصل في بعض المواقف إلى الضرب، إضافة إلى التلفظ بالألفاظ الكفرية، وشتم العزة الإلهية بألفاظ لا يمكن للعقل البشري أن يتحملها.

وأوضح المصدر أنه بعد محاولات عدة من تفادي الرشوة، اضطر لدفع ما يقارب 100 ألف ليرة سورية من أجل الدخول إلى الشعبة والحصول على الأوراق، نتيجة لكثرة العناصر وأدوارهم المختلفة داخلها، فكل توقيع له ثمنه، وكل مكتب له ثمنه، بدءاً من أصغر عنصر إلى أكبرهم منصباً، مشيراً أن المعاملة ستعلق إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب.

اقرأ أيضاً.. درعا: لماذا قرر النظام منح المؤجلين عن الخدمة إذن سفر..؟!

الأمر ذاته يمارسه العناصر في دائرة الهجرة والجوازات، حيث يضطر الشباب للوقوف لساعات طويلة دون جدوى، نتيجة منح الدائرة أقل من 100 استمارة فقط على الرغم من وجود المئات من المراجعين، ومما يزيد الأمور سوءاً أن أكثر من نصفها تعطى للأشخاص الذين يملكون واسطات من أصحاب النفوذ، أو ممن دفعوا مبالغ مالية طائلة لرئيس الدائرة، وذلك وفق ما أشار أحد المراجعين لتجمع أحرار حوران.

وأضاف المصدر أنه يجب دفع مبلغ قدره 50 ألف ليرة سورية للبنك العقاري في مدينة درعا، وذلك تحت مسمى “كفالة التجنيد”، والذي يصل قد يصل إلى 100 ألف ليرة سورية بعد دفع الرشاوى ودفع تكاليف السماسرة.

الهجرة هي الحل الأمثل!
كل تلك المواقف لم تكن عائقاً في وجه المتخلفين للحصول على إذن السفر، الذين يرغبون بمغادرة البلاد تحت أي ظرف، خوفاً من عمليات انتقام محتملة تنفذها أجهزة النظام الأمنية، نتيجة عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية، كالاعتقال والتعذيب والاغتيال، أو زجّهم في خطوط التماس المباشرة مع المعارضة في مناطق الشمال السوري.

وفي هذا الصدد تحدث “عامر الأحمد” اسم مستعار لشاب من شرق درعا والذي يفضل الهجرة على البقاء تحت سطوة الأجهزة الأمنية، والدولة التي تملؤها الفساد والرشاوى، في ظل سيادة قانون الغاب حيث أن القوي يأكل حق الضعيف، وحاملين السلاح في أجهزة النظام يتحكمون بمستقبل المدنيين وحياتهم، دون وجود رادع لهم.

“بعت العقارات المسجلة باسم زوجتي، واستدنت بعض المال من أقاربي من أجل تأمين تكاليف الهجرة المخطط أن ننطلق بها بحلول الشهر القادم، على الرغم من التحذيرات والمخاطر الكثيرة التي ستواجهنا خلال الرحلة، لكننا مصممون على ذلك بحثاً عن حياة أفضل”. وذلك بحسب الأحمد.

وبدوره أشار شاب متخلف عن الخدمة من مدينة درعا فضل الكشف عن اسمه أن الهجرة هي الحل الأمثل له ولعائلته، خصوصاً بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالرصاص المباشر كادت تودي بحياته، حيث رجح الشاب أن عناصر النظام هم من يقفون وراء محاولة اغتياله، كونه كان من الثوار في السابق ومتخلف عن الخدمة العسكرية.

في حين رصد تجمع أحرار حوران هجرة مئات الشبان والعائلات خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك لعدة أسباب كان أهمها الخوف لدى بعضهم من عمليات الاغتيال والاعتقال، خصوصاً بعد تشديد النظام لهجته في مناطق متفرقة من المحافظة، ملوحاً بتصعيد عسكري إذا لم يتم الرضوخ لمطالبه، وبعضهم الآخر نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وتدني الأجور اليومية والشهرية للعمال والموظفين، في ظل غلاء أسعار المستهلكات، وندرة تواجد بعضها.

وبلغ عدد عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، خلال النصف الأول من العام 2021، مئة وثلاث وسبعون “173”، نتج عنها سقوط 125 قتيلًا من إجمالي عدد القتلى، جميعهم من الذكور البالغين، في حين بلغ عدد المصابين 79 إصابة نتيجة محاولات الاغتيال، و 34 نجو من تلك المحاولات، وذلك وفق احصائيات نشرها مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران.

اقرأ أيضاً.. درعا.. نزيف التسويات المستمر

وقتل 16 مدنيًا من أبناء محافظة درعا تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري، 9 قتلى اعتقلوا عقب سيطرة النظام على المحافظة، من بينهم 5 منشقين سابقين عن قوات النظام سّلموا أنفسهم عقب إجراءهم ورقة التسوية.

والجدير بالذكر أن النظام أصدر قراراً خاصاً بمحافظتي درعا والقنيطرة في 5 نيسان/أبريل يسمح بموجبه لأبنائهما المتخلفين بتأجيل سوقهم إلى الخدمة لمدة عام واحد، الأمر الذي رآه عرابو المصالحات في المحافظة بأنه يصب لمصلحة الشبان، في حين رآه معارضون أنه خطوة لضمان سيطرة الميليشيات الإيرانية وتمددها بالمنطقة دون وجود خطر يهدد وجودها لاحقاً، لاسيما أن الجنوب السوري يحتوي على آلاف المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وغالبيتهم رفض الانضمام إلى فروع النظام الأمنية والميليشيات الموالية لها.