النظام السوري يمنع “برنامج الأغذية العالمي” من إدخال المساعدات إلى درعا البلد
تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح
منعت قوات النظام، اليوم الأحد 11 تموز، برنامج الأغذية العالمي “WFP” من إدخال المساعدات الإنسانية إلى منطقة درعا البلد، والتي فرضت عليها حصاراً تاماً منذ 24 حزيران الفائت، على خلفية مقاطعتها للانتخابات الرئاسية الفائتة، ورفضها تسليم السلاح الشعبي الخفيف، وتفتيش المنازل فيها دون سبب.
وفي السياق قال مصدر خاص من درعا لتجمع أحرار حوران إنّ منع دخول المساعدات إلى درعا البلد، هو إجراء من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية للنظام في المحافظة مع الجنرال الروسي “أسد الله”، لفرض الحصار على أحياء درعا البلد، والتضييق على المدنيين فيها، متسائلاً هل هنالك من يمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين؟
وأضاف المصدر “الأسباب واضحة للجميع حيث تعمد قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها، بدعم من روسيا، والتي تحاصر مناطق درعا البلد من أجل إخضاعهم وكسر صمودهم والنيل من هيبتهم، جراء مواقفهم الثورية الثابتة والمتكررة في كل مناسبة ثورية، وآخرها مرحلة الانتخابات الرئاسية حيث أتى هذا الحصار نتيجة لذلك”.
ووضح المصدر أنهم لم يتلقوا بلاغاً رسمياً من “WFP” عبر معرفاتهم الرسمية، ولكن “الهلال الأحمر السوري” أبلغ الأهالي بإيقاف المساعدات الإنسانية عن منطقة درعا البلد، مشيراً أن برنامج الأغذية العالمي قام برفقة الهلال الأحمر بإدخال الجزء الأول المخصص للأهالي قبل حوالي الـ 15 يوماً، وتم توزيع هذه الكميات على بعض الأحياء من مناطق درعا البلد، وتأخرت باقي الدفعات وحين الاستفسار عنها، كانت المماطلة في كل مرة ولا يوجد أجوبة بشفافية ووضوح.
“عدد العائلات المستفيدة متفاوت حيث يقطن مناطق درعا البلد ومخيمات درعا وأحياء طريق السد، مايقارب 11 ألف عائلة، تحصل كل 3 أشهر على سلة غذائية واحدة، ولكن لا تستلم هذه العوائل بشكل كامل من اللجنة الإغاثية الموجودة في درعا البلد، فهناك عائلات مسجلة لدى “جميعة البر والخدمات” التي توجد في حي المطار بدرعا المحطة كون الجمعية تقوم بتوزيع شهري وبدعم من نفس المنظمة.
وتشهد مناطق درعا البلد تدهوراً في الأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار وإغلاق الطرقات والمعابر بينها وبين درعا المحطة منذ 18 يوماً على التوالي، حيث جاء الحصار بشكل مفاجئ للأهالي، كون مناطق درعا البلد تعتمد بشكل رئيسي على مركز مدينة درعا من أجل شراء حاجياتها من المواد الأساسية والغذائية والأدوية الطبية، إضافةً إلى انتشار البطالة وتراجع القدرة الشرائية للعائلات التي توقف أهلها عن العمل.
