حجارة المسجد العمري لها أهمية أكبر من النظام وميليشياته.. عشائر درعا ترد

تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح

رفضت اللجنة المركزية وممثلي عشائر درعا البلد، المطالب الأخيرة التي أرسلها العميد “لؤي العلي” رئيس جهاز الأمن العسكري في محافظة درعا ظهر اليوم السبت، والقاضية بتسليم المطلوبين فيها، أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافةً إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة، ملوحاً بحملة عسكرية واسعة على أحياء درعا البلد ومخيما اللاجئين الفلسطينيين والجولان فيها، وإدخال ميليشيات طائفية إليها في حال لم يتم ذلك.

ويرغب “العلي” بإقامة نقطة عسكرية في مبنى البريد بدرعا البلد، وأخرى بالقرب من “جمرك درعا القديم”، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل إلى منطقة “الشياح”، والأخيرة على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة “غرز”، مشيراً إلى احتمالية تشديد الحصار على أحياء درعا البلد عن طريق إغلاق طريق “سجنة” على الرغم من تواجد ثلاثة نقاط عسكرية عليه، والذي يعتبر آخر المعابر التي تربط درعا البلد بمدينة درعا.

وأفاد مصدر مقرب من اللجنة المركزية بدرعا البلد لتجمع أحرار حوران أن جميع العشائر في منطقة درعا البلد عبر اجتماع ممثليها، رفضت هذه المطالب المجحفة بحق أبناء المنطقة، والذي تسعى إلى زعزعة الاستقرار فيها، وجاء القرار بالإجماع أن حجارة المسجد العمري الذي هدد “العلي” بتدميره لها أهمية أكبر من النظام وميليشياته جميعاً.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه المطالب عملت على رص الصفوف وتوحيد الرد الشعبي في أحياء درعا البلد المحاصرة، ولم تنل من عزيمتهم كما يخطط النظام وأجهزته الأمنية، الذي يسعى إلى فصل القاعدة الشعبية عن اللجان المركزية ومجلس العشيرة.

وأشار إلى أن النظام دعا أعضاء من اللجنة المركزية ومجلس العشيرة إلى اجتماعاً في العاصمة دمشق مع اللواء “كفاح ملحم” رئيس شعبة المخابرات العسكرية، قبيل دخول قافلة المساعدات الأممية إلى الأحياء، ولكننا اشترطنا فك الحصار وفتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية من المنطقة قبل حضوره، الأمر الذي أدى إلى إنهاء الاجتماع قبل حدثه.

اقرأ المزيد: هدم المسجد العمري! تهديدات جديدة من النظام السوري لدرعا البلد

ووصلت المطالب إلى درعا البلد عبر ممثلين عن عشائر محافظة درعا، تم استدعائهم من قبل جهاز الأمن العسكري، واجتمعوا مع العميد “لؤي العلي” بمكتبه داخل درعا المحطة، وأبلغهم بالرسالة المراد إيصالها إلى أهالي درعا البلد.

وأطبقت قوات النظام حصارها على 11 ألف عائلة في أحياء درعا البلد في 24 حزيران الفائت، وحرمانها من دخول الأدوية والمستلزمات الأساسية، والتي من المتوقع أن تنفذ خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك على خلفية رفضهم مطالب النظام وحليفه الروسي بتسليم السلاح الشعبي، وتفتيش المنازل فيها.