أهالي درعا يناشدون المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ 50 ألف إنسان من الإبادة الجماعية (بيان)

تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح

ناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا، الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش”، والمبعوث الخاص لها “غير بيدرسون”، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وسفراء دول أصدقاء سوريا، بالتدخل السريع لإنقاذ حياة الأهالي في المنطقة، وذلك في بيان صدر عنهم اليوم الجمعة.

وتحدث البيان عن ضرورة إنقاذ أكثر من 50 ألف إنسان من المدنيين، المهددين بإبادة جماعية بعد الحصار القاسي الذي فرضه نظام الأسد على درعا منذ 75 يوماً، في ظل الهجمات العسكرية الهمجية والقصف المدفعي العشوائي على منازل وأحياء المدنيين بمشاركة من الميليشيات الإيرانية التي تهدف إلى فرض سيطرة إيران على الجنوب السوري.

ولفت الأهالي في بيانهم أن تعنت النظام السوري، وإصراره على إخضاع المواطنين بالقوة والعنف، وتهديده بالتهجير القسري لكل من يطالب بحقه، وفق مضمون الاتفاقية التي تم عقدها برعاية روسية عام 2018، مما جعل المفاوضات تصل إلى طريق مسدود.

وأشاروا إلى تصاعد التهديدات من قبل النظام الآن، باقتحام أحياء درعا، وهذا يعني وقوع إبادة جماعية لسكان درعا الذين يصرون على حقهم في التمسك بأرضهم، وعدم الاستسلام والخضوع لنظام الأسد الطائفي والقوى الإيرانية التي تشاركه الهجوم والقتل، مؤكدين أن سكان درعا شهدوا كما شهد السوريون جميعاً ما سبق أن ارتكبته هذه القوى الغاشمة من مجازر مرعبة، وجرائم إبادة جماعية.

“وما يجعل المواطنين السوريين في حالة من الخوف وافتقاد الثقة بكل القيم والمبادئ الإنسانية التي تجسدها أدبيات حقوق الإنسان والقوانين الدولية، هو الصمت أمام هذا السلوك الإجرامي، وإظهار العجز الدولي عن إنهاء هذه الفواجع” وذلك بحسب البيان.

وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة التفاوض “عدنان المسالمة” في تصريح خاص لتجمع أحرار حوران، الوصول إلى طريق مسدود في مفاوضاته مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام والجانب الروسي سببه التيار الإيراني، مشيراً أن اللجنة طالبت بتأمين طريق آمن لنقل الأهالي من المناطق المحاصر إلى الأردن أو تركيا.

والجدير بالذكر أن لجنة التفاوض أعلنت في 1 أيلول الجاري، التوصل لاتفاق مع النظام والجانب الروسي يقضي بدخول دوريات تابعة للشرطة الروسية إلى درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ونشر أربعة نقاط أمنية، ومعاينة هويات المتواجدين في المنطقة، وإعادة مخفر الشرطة إليها، وذلك مقابل الوقف الفوري لإطلاق النار، وفك الطوق عن محيطها، وإدخال الخدمات إليها، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين.