“بالمكر والخديعة” النظام يحاول تهجير أهالي مدينة درعا

تجمع أحرار حوران – يوسف المصلح

وصلت حافلات التهجير إلى جمرك درعا القديم، التي كان من المفترض أن تنقل أهالي أحياء درعا المحاصرة ضمن قافلة تهجير قسرية جماعية، لكن بوجهة مختلفة عما طلبته عشائر درعا ولجان التفاوض من روسيا.

وطالب أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، ليلة أمس الجمعة، بتأمين طريق آمن لنقل الأهالي منها إلى داخل الأراضي التركية أو الأردنية، عقب انهيار الاتفاق مجدداً، ووصوله إلى طريق مسدودة، بسبب تعنت اللجنة الأمنية على مطالبها “التعجيزية”، على الرغم من التوصل لاتفاق منذ أيام، نُفّذت بعضاً من بنوده.

وفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم لجنة التفاوض بدرعا المحامي “عدنان المسالمة” في حديثه لتجمع أحرار حوران، أن أعضاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام قالوا أن تركيا وافقت على استقبال المهجرين، مشيراً أن هذا الكلام عاري عن الصحة، ولم يتم الموافقة على الطلب، حيث تم التواصل مع المعنيين في تركيا، نفوا ذلك.

وحذر “المسالمة” الأهالي من الاستماع إلى الشائعات، وعدم الانجرار خلفها، مشدداً على عدم الذهاب باتجاه حافلات التهجير.

اقرأ أيضًا.. أهالي درعا يناشدون المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ 50 ألف إنسان من الإبادة الجماعية (بيان)

وأوضح المسالمة، أن تهجير الأهالي من مدينة درعا في حال حصوله، سيكون فقط إلى داخل الأراضي الأردنية أو التركية، وليس إلى مناطق نفوذ وسيطرة الدولة التركية في الشمال السوري، وذلك كي يكونوا بخير وأمان، مشيراً أن طلب التهجير جاء نتيجة الحصار.

وناشد الأهالي والفعاليات في مدينة درعا خلال بيان صدر ليلة الأمس، المجتمع الدولي، “لإنقاذ أكثر من 50 ألف إنسان من المدنيين، المهددين بإبادة جماعية بعد الحصار القاسي الذي فرضه نظام الأسد على درعا منذ 75 يوماً، في ظل الهجمات العسكرية الهمجية والقصف المدفعي العشوائي على منازل وأحياء المدنيين بمشاركة من الميليشيات الإيرانية التي تهدف إلى فرض سيطرة إيران على الجنوب السوري”.

وأعلنت لجنة التفاوض بدرعا في 1 أيلول الجاري، التوصل لاتفاق مع النظام وحليفه الروسي، يقضي بدخول دوريات تابعة للشرطة الروسية إلى درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ونشر أربعة نقاط أمنية، ومعاينة هويات المتواجدين في المنطقة، وإعادة مخفر الشرطة إليها، وذلك مقابل الوقف الفوري لإطلاق النار، وفك الطوق عن محيطها، وإدخال الخدمات إليها، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين.

والجدير بالذكر، أن بعض البنود من الاتفاق تم تنفيذها، كدخول الشرطة الروسية، وافتتاح مركز التسوية وإجراء عدداً منها لشبان الأحياء، إلا أن اللجنة الأمنية التابعة للنظام انقلبت على الاتفاق، وصعدت مطالبها مجدداً، الأمر الذي أدى إلى انهياره.