استكمال بنود الاتفاق بدرعا البلد.. والضباط الروس راقبوا عملية التسوية

تجمع أحرار حوران – فريق التحرير

استكملت اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد في مدينة درعا، صباح اليوم الإثنين 6 أيلول، تنفيذ الاتفاق المعلن عنه في الأول من أيلول الجاري، عقب مباحثات جديدة تضمنت بعض التعديلات على بنوده، وذلك بعد تهديد الوفد الروسي بالوقوف إلى جانب النظام في حملته على الأحياء المحاصرة.

وفي السياق، قال مصدر خاص لتجمع أحرار حوران، إنّ الموظفين القائمين على التسوية دخلوا صباح اليوم برفقة الشرطة الروسية إلى مركز قرب مسجد بلال الحبشي في حي الأربعين بدرعا البلد، واستكملوا إجراءات التسوية لأهالي درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات.

وأوضح المصدر الذي فضل الكشف عن هويته، أن عدد الأشخاص الذين أجروا التسوية بلغ قرابة المئة شخص، مضاف إليهم الأشخاص الذين أجروا التسوية في 1 أيلول الجاري، على أن يتم استكمالها يوم غد الثلاثاء، مضيفاً أنه جرى تسليم عدد محدود من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأشار المصدر، إلى أن جنرالاً روسياً دخل إلى مركز التسوية عقب مضي نصف ساعة من بدأها، وذلك من أجل مراقبة تنفيذ بنود التسوية لأبناء المنطقة، وتسليم السلاح فيها، واجتمع مع وفد من وجهاء حوران، والذين بدورهم أكدوا على ضرورة مراقبة تنفيذ جميع بنود الاتفاق.

وشدد الوجهاء خلال اجتماعهم، على ضرورة فك الطوق عن الأحياء المحاصرة، عقب نشر النقاط العسكرية يوم غد، ومن ثم انسحاب الجيش والميليشيات المحاصرين لها، وفتح جميع الحواجز في المدينة، وذلك بحسب المصدر.

ونوه المصدر أن رئيس اللجنة الأمنية “حسام لوقا” ورئيس فرع الأمن العسكري بدرعا “لؤي العلي” لم يحضرا اليوم خلال عملية التسوية، على عكس التسوية التي جرت في الأول من أيلول الجاري.

وأصدرت لجنة التفاوض في الأول من أيلول الجاري، بياناً أعلنت خلاله التوصل لاتفاق مع النظام والجانب الروسي يقضي بدخول دوريات تابعة للشرطة الروسية إلى درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ونشر أربعة نقاط أمنية، ومعاينة هويات المتواجدين في المنطقة، وإعادة مخفر الشرطة إليها، وذلك مقابل الوقف الفوري لإطلاق النار، وفك الطوق عن محيطها، وإدخال الخدمات إليها، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين، نفذ قسم منها، لتعلن في الثالث من الشهر ذاته انهيار الاتفاق نتيجة تلاعب النظام في بنوده بمساعي إيرانية.

والجدير بالذكر أن قوات النظام فرضت حصاراً عسكرياً على أحياء درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات، منذ 24 حزيران الفائت، منعت خلاله إدخال الأدوية والمواد الغذائية إليها، فضلاً عن استهدافها الممنهج للمنشآت الخدمية والطبية بالقذائف والصواريخ، فضلاً عن تدمير البنى التحتية.

اقرأ أيضاً.. هل أفشلت درعا البلد مشروع التمدد الإيراني جنوب سوريا؟